فجر سائق شاحنة بشركة طرق قنبلة من طراز خاص بمدينة تاونات، باتهامه برلمانيا من نفس المدينة ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية ب«ممارسة الجنس» مع زوجته. وقال السائق في اتصال ل«المساء» معه إنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية لرد الاعتبار لنفسه، بعدما فقد أغلى ما يملك على وجه البسيطة، حسب تعبيره، بالرغم من المكالمات والتهديدات، التي يتلقاها لالتزام الصمت والتنازل عن المتابعة. واستمعت عناصر الشرطة القضائية بالمدينة، منذ حوالي أسبوع، للمشتكي بوشتى بيزاري، فيما يرتقب أن يحال ملف البرلماني عبد الله بوزيدي، الذي يتمتع ب«الحصانة البرلمانية» على محكمة الاستئناف بفاس للاستماع إلى إفاداته حول التهم الموجهة إليه. وسرد المشتكي في شكاية تقدم بها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تاونات تفاصيل عن ملف هذه «الخيانة». وقال للمحققين إنه ضبط زوجته وهي «تخونه» مع البرلماني المتهم في غرفة نوم والديها في الطابق الثاني لمنزل العائلة بحي «الكلتة الحايلة» بتاونات. كما أمدهم برسائل هاتفية قصيرة قال إنها رسائل غرامية كان البرلماني المتهم يتبادلها مع زوجته وأم ابنيه. وأكد المشتكي بأن عائلة زوجته وافقت على هذه العلاقة الغريبة، متهما إياها باحتضانها مقابل وعود بإطلاق سراح أحد أبناء العائلة وتوظيف ابنة لها. كما أورد في تصريحاته ل«المساء» بأنه تأكد، بعد «ضبط» هذه «الخيانة»، بأن جل معارفه وساكنة الحي الذي تقطنه العائلة كانوا على علم بهذه العلاقة، فيما كان هو آخر من يكتشفها، مما دفعه إلى مباشرة إجراءات الطلاق تزامنا مع الدعوى التي رفعها ضد البرلماني المتهم. وأنكرت الزوجة ووالدتها التهم التي وجهت إليهما أثناء الاستماع إليهما من قبل الشرطة القضائية، وأكدتا على أن العلاقة بين عائلتهما وعائلة البرلماني هي علاقة شبه عائلية استمرت منذ حوالي 30 سنة. فيما اضطر البرلماني عبد الله الإدريسي البوزيدي إلى إصدار بيان في الموضوع، اعتبر فيه اتهامات المشتكي «مجرد كذب وافتراء ومزايدات سياسوية» ترمي إلى تلطيخ سمعته من قبل خصومه السياسيين، في وقت بدأت الحملات الانتخابية المسمومة السابقة لأوانها استعدادا لاستحقاقات 2012، يضيف في تصريحات ل«المساء». وسجل البرلماني بأنه سبق له أن واجه، في مساره السياسي، «إشاعات» مماثلة كانت ترمي إلى النيل من سمعته خلال محطات انتخابية جماعية وبرلمانية سابقة. وعبر عن استعداده التام للتعامل مع الاتهام أمام القضاء، نافيا ل«المساء» أن يكون قد توصل بأي استدعاء للاستماع إليه في الملف. وقال إنه، في حال صحة الاتهامات الموجهة إليه، سيعلن عن استقالته من البرلمان لأنه، في تلك الحالة، لن يكون أجدر بتمثيل المواطنين. وبخصوص الرسائل الهاتفية التي اتهم بتبادلها مع زوجة المشتكي، قال البرلماني، في بيانه، إن «الأرقام الهاتفية لها ضوابط تتحكم بها وبكل منخرط بها وللقضاء صلاحيات البحث والتحقيقات»، موردا وجود علاقات تربط عائلته بعائلة زوجة المشتكي عمرها حوالي 30 سنة، وهو نفس ما ذهبت إليه زوجة المشتكي ووالدتها أثناء الاستماع إليهما من قبل الشرطة القضائية بتاونات.
