برلماني متهم بالخيانة الزوجية

تقدم زوج ينحدر من مدينة تاونات بشكاية مباشرة لوكيل الملك لدى ابتدائية تاونات يتهم فيها النائب البرلماني "ع.ب" عن دائرة تيسة بخيانته مع زوجته داخل غرفة النوم بمنزل عائلتها، وذلك خلال أيام عيد الأضحى الماضي.
وذكر "ب.ب" الزوج المشتكي وهو أب لطفلين ويقيم بحي "الكلسة الحايلة" وسط تاونات، في معرض شكايته، أن زوجته "س.س" غادرت منزل العائلة يوم 19 نونبر الماضي بدعوى زيارة والدها بمناسبة عيد الأضحى، ولما لحقها إلى منزل عائلتها ضبطها متلبسة رفقة البرلماني المذكور داخل غرفة النوم بالطابق الثاني من المنزل، وذلك بعدما حامت شكوك حول سلوكات زوجته في الآونة الأخيرة، وذكر الزوج أن عملية الخيانة تمت بعلم والدة زوجته التي طلبت من النائب البرلماني التدخل لدى السلطات القضائية لإطلاق سراح إبنها الذي يقضي عقوبة سجنية، كما وعدها بالتوسط لها من أجل توظيف إبنتها بالبلدية.
وضبط الزوج في مذكرة هاتف زوجته رسائل قصيرة كانت تتبادلها مع البرلماني المتهم، وتحمل الرسائل كلمات غرامية كمل تحمل إحداها طلب البرلماني من الزوجة أن تحدد له موعد لقائهما المقبل، وذكر المشتكي أن البرلماني عرض على والد زوجته مبلغا ماليا لحثه على طي الملف تفاديا للفضيحة.
ونفى "ب.ع" النائب البرلماني المتهم والذي أكد انتمائه لحزب التقدم والإشتراكية، في إتصال مع موقع "لكم"، كل التهم الموجهة له، معتبرا ذلك "مجرد كذب وافتراء ومزايدات سياسوية"، وقال أن هذا الزوج مدفوع من طرف أحد خصومه السياسيين، كما عبر النائب البرلماني عن إستعداده التام للتعامل مع الإتهام الموجه له أمام القضاء إلى حين البث في الملف نهائيا، وأوضح أن "لخصومه السياسيين نماذج في خلق وحبك الإتهامات المجانية لكل منافس"، مؤكدا أنه سبق أن تعرض لمثل هذه الإشاعات "المغرضة" خلال فترة الإستعداد للإنتخابات البلدية لسنتي 1997 و2003 و2009، والإنتخابات التشريعية 2007، واتهم أحد خصومه بشن حرب عليه من أجل النيل منن سمعته قبيل الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها سنة 2012.
ومن جهته تبرأ المكتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة من النائب البرلماني المتورط، وأوضح بيان صادر عن الحزب توصل موقع "لكم" بنسخة منه، أن "هذا البرلماني لا يمت بصلة بحزب الأصالة والمعاصرة باعتبار أنه غير منتمي للهياكل التنظيمية للحزب"، في الوقت الذي تحدثت مصادر حزبية عن إلتحاق البرلماني بحزب التراكتور قادما إليه من حزب التقدم والإشتراكية مباشرة بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة.