وجّه النائب البرلماني نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح النائب في سؤاله، الموجه عبر رئيس مجلس النواب، أن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود باتت تشكل ضغطاً متزايداً على الأسر المغربية، كما تؤثر سلباً على تنافسية الاقتصاد الوطني، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة. وتساءل مضيان عن البدائل الممكنة التي يمكن للحكومة اعتمادها بشكل استعجالي للحد من آثار هذه الزيادات، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية، وما يرافقه من تدهور في مستوى عيش المواطنين. وفي هذا السياق، دعا البرلماني إلى دراسة إمكانية اللجوء إلى تسقيف أسعار المحروقات، وتقليص هوامش الربح لدى شركات التوزيع، إلى جانب تخفيض الضرائب المفروضة على هذه المواد الأساسية، سواء ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك. كما شدد على أهمية الاستغلال العقلاني للمخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، وتعزيز آليات المراقبة لتفادي أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات مسبقة بين الشركات، بما يضمن حماية المستهلك من الزيادات غير المبررة. ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية بالمغرب، حول سبل التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، وانعكاساتها على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين.