بويزكارن: جمعية موكادير تنظم يومين دراسيين حول الأعراف الأمازيغية ودورها في التشريع الوطني

نظمت جمعية موكادير للتنمية والتضامن بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية يومي الجمعة والسبت 7-8 يوليوز 2017 بدار الضيافة ببويزكارن يوميين دراسين حول موضوع الأعراف الامازيغية ودورها في التشريع الوطني.
عرف هذا النشاط حضورا متنوعا للفعاليات الأمازيغية والمهتمين بالحقل الثقافي بالمنطقة وافتتح بحفل تكريمي لشخصيات تربوية ساهمت في تربية وتكوين الناشئة بالمنطقة يتعلق الأمر بكل من السادة الأساتذة "مصطفى كلال" أستاذ اللغة الفرنسية بثانوية محمد الشيخ الإعدادية والذب لا زال يدرس لما يقارب 30 سنة والأستاذ "حفيظ بوطيبي" وهو الذي يشغل أستاذ لمادة الرياضيات بذات المؤسسة اشتغل فيها لما يقارب 18 سنة وانتقل لمنطقة الحاجب، كما تم كذلك تكريم فعاليات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في تطوير الفعل المدني بالمنطقة ويتعلق الأمر بكل من السيد "الحاج مبارك أوسي" وهو رجل اعمال وابن المنطقة عرف بتعاونه الدائم مع كل المبادرات الهادفة والتي تروم تنمية وتطوير المنطقة وكذا السيد "الحسين احماد" وهو شاب مقاول وينحدر من ذات المنطقة وعرف عليه شغفه بالعمل الجمعوي ودعمه للأنشطة والمبادرات الهادفة، تم أيضا خلال اشغال هذا النشاط تكريم السيد "يحيا افردان" وهو الذي يشغل رئيسا للمجلس الإقليمي لكلميم والمعروف هو الأخر بتعاونه الدائم مع جمعيات المجتمع المدني.
بعد دلك أعطيت الانطلاقة لأشغال اليوم الدراسي الاول حول موضوع الاعراف الامازيغية ودورها في التشريع الوطني تناول الكلمة في بدايته الأستاذ مصطفى العفاني باعتباره عضوابجمعية موكادير للتنمية والتضامن والمشرف على نشاط اليومين الدراسيين، رحب فيها بالحضور الكريم من الفعاليات الجمعوية والأساتذة الباحثين وكذا طلبة المنطقة تم شكر ادارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على دعمها الدائم للجمعية ولكل المبادرات الرامية الى الرقي بالأمازيغية لغة وثقافة، كما شكر كذلك في معرض كلمته كل من المجلس الجماعي على توفيره لفضاء دار الضيافة قصد تنظيم انشطة وتظاهرات الجمعيات العاملة بالمنطقة.
بعد الكلمة الترحيبية تناول الأستاذ الباحث "عزيز صديق" وهو متخصص في القانون الجنائي الكلمة لسياهم في اشغال هذا اليوم بمداخلة تحث عنوان موقع العرف الأمازيغي في البناء التشريعي الوطني حيث استهل الباحث عزيز صديق مداخلته بالحديث عن التأسيس المفاهيمي و القانوني للعرف، و أهميته و أدواره. ثم تطرق للعرف كمصدر من مصادر التشريع من خلال الوقوف عند تمظهراته. بعد ذلك انتقل الباحث للحديث عن العرف الأمازيغي و أهميته في البنية القانونية للمغرب ابان الاستعمار، كمكون أساسي إلى جانب أحكام الشرع و القانون الوضعي.
وفي معرض البحث عن إجابة للإشكاليات التي يطرحها موقع العرف الأمازيغي في البناء التشريعي الوطني و الانتقال به إلى إطار قانون عرفي مدون، تناول الباحث ثلاث صور أساسية للأعراف الأمازيغية وفق الشكل التالي :
* الألواح: حيث سلط الضوء أولا على مفهومها و نشأتها ثم انتقل للحديث عن أشكالها و مجالات تدخلها بإعطاء نماذج حية عند القبائل الأمازيغية. باعتبار بعض العقوبات المدرجة بالألواح كعقوبات بديلة ينبغي للمشرع المغربي الاستئناس بها و هو بصدد إجراء تعديلات على القانون الجنائي.
* أكدال: حيث ركز الباحث على أشكال اكدالن و كيفية اقتباس المشرع المغربي لبعض أشكالها في التأسيس لمدونة الأوقاف خاصة.
* الأعراف الأمازيغية ذات العلاقة بالأحوال الشخصية لأفراد القبيلة حيث تناول الباحث بعض النماذج كالكد و السعاية.
* و في الأخير أوصى الأستاذ عزيز صديق بضرورة إيلاء أهمية كبيرة لهذه الأعراف الأمازيغية و إعادة بريقها بالشكل الذي يجعلها مدخلا أساسيا من مداخل التشريع الوطني. ثم التفكير في إدراج مادة القانون العرفي الأمازيغي في المجزوءات المدرسة بالكليات المغربية.
بعده أعطيت الكلمة للأستاذ والمؤرخ "محمد ارجدال" ليدلي بدلوه في الموضوع بمداخلة بعنوان "القوانين الامازيغية والمجالات التي تنظمها" حيث ثحدث عن العرف واورد تعريف له واصل له ودكر مجموهة من المصطلحات المرتبطة بالعرف مثل "اللوح- الجماعت- انفلاس- لنصاف" ثم ذكر بكرونولوجية تاريخية للقوانين العرفية الأمازيغية كما اورد مجموعة من المراجع التي تناولت الموضوع مثل :
* الواح جازولة والتشريع الإسلامي للأستاذ محمد العثماني.
* النوازل الفقهية بسوس لمحمد ادلفقيد.
* تامزالت الحسين ملكي.
* الاعراف الامازيغية احمد ارحموش.
* كتابات روبير منتاني و دافيد هارت.
اما بخصوص المجالات التي تضبطها الاعراف الامازيغية فتتمثل في ملكية الاراضي واستغلالها، حيث تمنع بنود هذه الاعراف تفويت الاراضي القبلية للأجانب. كما ان هذه الاراضي في اغلبها تكون جماعية (مشاعية الاراضي السلالية، كما يتم تنظيم استغلال هذه الاراضي في ما يسمى ب "اكدال". ضبط الأمن ومحاربة الجرائم حيث تفرض هذه الأعراف عقوبات مالية على الجناة مثل السرقة،والقتل، خرق الهدنة، الزنى، وتؤكد اغلب الاعراف على الحفاظ على الأمن انطلاقا من ديباجة العرف اما القتل فعقابه ليس تعزيرا وإنما عقوبة مادية والطرد من القبيلة، اما جريمة الزنى والخيانة الزوجية فعقوبتها مادية وليس تعزيرية كما في الشرع، وبخصوص جريمة خرق الهدنة فعقوبتها هي نفي المتهم عن القبيلة ومصادرة املاكه وهدم بيته ويصل في اقصاه الى هدر دمه. وفي ما يتعلق بتنظيم الأسرة والاحوال الشخصية وخاصةفي عرف الكد والسعاية المعروف ب"تمزالت" واشار الى ان بعض بنود الاعراف الامازيغية تمنع توريت الاناث حفاظا على الملك وعرف تفويت الارض للغير، بل وعدم تزويج الإناث لغير ابناء القبيلة، ثم تطرق كذلك لمسألة توريت الحفيد " اسكيور/ يكيور". وفي ختام مداخلته تحدث الاستاذ محمد ارجدال عن المؤسسات التي تسهر على تطبيق هذه الاعراف وهي مؤسسة "انفلاس".
تناول الاستاذ الباحث "بوبكر انغير" هو الاخر الكلمة ليخوض في موضوع الاعراف الامازيغية بمداخلة تحث عنوان "السياسة الجنائية في الاعراف الأمازيغية" تطرق فيها الى ما يلي :
أهمية موضوع الأعراف بإعتبارها جزء أساسي من الذاكرة الوطنية المغربية، والاعراف الامازيغية تعرف اختلافا من منطقة الى أخرى، وفي علاقة هذه الأعراف مع الإستعمار الفرنسي للمغرب فقد تعامل معها بطريقة انتقائية، حيث تعامل مع الاعراف حسب مصلحته الاستعمارية لذلك اصدر المستعمر الفرنسي عدة ظهائر لتقنين الاعراف الامازيغية ومنها ظهير 11 شتنبر القاضي بأن القبائل الامازيغية تبقى شؤونها جارية على قوانينها واعرافها وعوائدها تحث مراقبة حكومة منظمة، وانتقل القضاء العرفي من اختصاص الجماعة الى المحاكم العرفية التي كانت أحكامها لا تحوز قوة الشئ المقضي به بل مجرد قرار للاستئناس امام المحاكم الفرنسية، كما شرعت السلطات الفرنسية ظهير 16 ماي 1930 الذي يروم تنظيم سير القضاء في القبائل دات العوائد الامازيغية التي تخضع للمحاكم التي تطبق الشرع.
بعد الاستقلالطرحت اشكالية التعامل مع السياسة القانونية المورثة عن الاستعمار وهي كما هو معلوم تتميز بمنطقتين منطقة الشرع ومنطقة العرف فسارعت الحركة الحركة الوطنية الى اصدار قوانين وقرارات تلغي الاحكام العرفية كظهير 14 ابريل 1956 الذي احدث المحاكم العادية وظهير 25 غشت 1956 القاضي بإحداث محاكم على رأسها حكام مفوضين في دائرة نفود المحاكم العرفية.
وفي الختام تطرقت المداخلة الى أن مسلسل تراجع الأعراف الأمازيغية قد اتخد عدة اشكال تتراوح بين التراجع التدريجي وبين الاقصاء الممنهج حيث احتكرت الدولة بعد الاستقلال الانتاج التشريعي مستعينة بالقوة الايديولوجية للحركة الوطنية التي تبنت فكر اختزالي يحصر الهوية الوطنية في البعد العربي الاسلامي كما ان الاعراف تراجعت واندثر اغلبها نظرا لطابعها الشفوي لذلك طالبت المداخلة بضرورة جمع الاعراف الامازيغية وتوثيقها كي لا تتعرض للاندثار نهائيا باعتبار ان الاعراف داكرة تاريخية يجب توثيقها وحفظها كما تطرق المتدخل الى تقدمية بعض الاعراف الامازيغية في الجانب الجنائي واعطي مثال عقوبة الاعدام التي تغيب في الاعراف الامازيغية فيما ما تزال مستعملة في القانون الجنائي المغربي اي ان الاعراف الامازيغية اعتمدت على العقوبات البديلة عكس القانون الوضعي المغربي.
تم فتح باب النقاش لإغناء اليوم الدراسي الاولبمداخلات المشاركات ونقاشات الحاضرين، والتي أبانت عن تفاعلهم الإيجابي مع مقتضياتها.
في اليوم الموالي (اليوم الدراسي الثاني) استأنف المشاركون فعاليات الوميين الدراسيين بمدخلاتين حول الاعراف الامازيغية ودورها في التشريع الوطني الاولى تناول فيها الاستاذ الباحث "عزيز صديق" وهو متخصص في القانون الجنائي، تلخيصا مقتضبا لجملة الأفكار التي تمت مناقشتها يوم الجمعة، و التي حظيت باهتمام الحضور الكريم من قبيل أعراف تمازلت و اكدالن… ثم انتقل للحديث عن بعض ملامح الأمن القانوني و التعاقدي التي تضمنتها الأعراف الأمازيغية في مجال الأحوال الشخصية، توزيع المياه، الارث والعقار
ثم انتقل للحديث عن بعض التنظيمات الاجتماعية المحتضنة للعرف من خلال الوقوف عند مؤسسة انفلاس، حيث أعطى نبذة عنها و تشكيلاتها، و قام بتشبيهها بمؤسسة النيابة العامة من خلال سهرها على تحقيق المصلحة العامة و سيادة النظام العام. و بالرغم من الانتقادات التي وجهها اليها بعض الفقهاء، تبقى مؤسسة انفلاس من أهم التنظيمات التي احتضنت الأعراف الأمازيغية.
وفي الأخير ركز الباحث على أهمية إحياء الأعراف الأمازيغية و نفض الغبار عنها بالشكل الذي سيساهم في تجويد المنتوج التشريعي الوطني.
بعد ذلك اعطيت الكلمة للاستاذ الباحث "عبدالعزيز بوعلي" وهو استاذ باحث في العلوم الشرعية ليستهلها بتعريف للعرف تم شروط العمل بالعرف في الفقه الاسلامي، ليستفيظ بعد دلك في الاهمية التي يحظى بها العرف في بناء احكام الفقه الاسلامي ليخلاص بفكرة مفادها ان العرف هو اساس من الاسس التي ينبني عليها الفقه الاسلامي، ليعطي مثال استقامة الفتوى بمعنى انه لا تكون الفتوى الا متى عرف الفقيه عرف المستفتي، تم تناول الاستاذ الباحث في ختام مداخلته امثلة واقعية عن الأخد بالعرف في منطقة سوس كتنازع في متاع البيت في هذه الحالة يعمل بالعرف فما هو خاص برجال يعطى للرجل وما هو خاص بالنساء يعطى للمرأة، العرف هو المحدد لمقدار نفقة الزوجية، الكد والسعاية تمزالت ثم الجهاز والشوار مقابل تنازل المرأة عن حقها في الإرث.
تم فتح باب النقاش لإغناء اليوم الدراسي الثانيبمداخلات المشاركات ونقاشات الحاضرين، والتي أبانت عن تفاعلهم الإيجابي مع مقتضياتها،ليتم الخروج في الاخير بمجموعة من التوصيات والخلاصات وهي:
ضرورة تدريس الاعراف الامازيغية في المناهج الدراسية لمختلف الاسلاك التعليمية وفي الجامعات.
الدعوة الى فتح حوار وطني هادف حول الاعراف الامازيغية وامكانية ادراجها في التشريع الوطني.
التعريف بالأعراف الامازيغية في الاعلام العمومي.
دعوة مختلف الفعاليات الامازيغية والمهتمة بالحقل الثقافي والحقوقي لتكتيف الجهود قصد التعريف بالأعراف الامازيغية وطنيا ودوليا.