لجنة نساء أزطا في مواجهة مع العنف بالرباط

أكد الحسين ملكي المحام بهيئة الرباط في المداخلة التي شارك بها في الندوة التي نظمتها لجنة نساء أزطا التابعة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وأشرفت على تنشيطها زهرة أوحساين وهي من الأعضاء النشيطات في هذه اللجنة وذلك نهاية الأسبوع الماضي بالرباط حول «حقوق المرأة في القوانين العرفية ووضعها بين التشريع الوطني والمواثيق الدولية» أن الاشتغال على هذا الموضوع من الأهمية بمكان مشيرا إلى أن القضايا الاقتصادية ذات الطبيعة المادية هي الموضوعات الأساسية التي تنظم ويمكن أن تمزق العلاقات الزوجية.
وتطرق إلى علاقة مدونة الأسرة الجديدة بالأعراف الأمازيغية، مركزا في هذا الصدد على أن المسألة ترجع إلى ما قبل سنة 1957، حيث كانت الأعراف تعتبر من القوانين الرجعية والتي لايمكن الأخذ بها ومن الواجب تجاوزها. وفي حديثه عن وضعية المرأة في ظل الأوضاع القانونية الحالية، تساءل ملكي عن سبب أزمة وضعية النساء المغربيات ووقف عند ما يعرف في إطار الأعراف بالكد والسعاية وقال إن تطبيق هذا القانون العرفي لا يتنافى إطلاقا مع التشريع والفقه المالكي مضيفا أن قانون «الكد والسعاية» لم ينل ما يستحقه من البحث ومن الدرس الجامعي.
وناقشت لطيفة تمجردين عضو جمعية النساء الديمقراطيات بالمغرب مشكل أراضي الجموع في المغرب وقسمت هذه الأراضي إلى قسمين، أراضي يسودها العرف وأخرى يسودها الشرع وذكرت بأن العرف في كثير من الأحيان يقصي النساء السلاليات، مستعرضة تجربة جمعيتها ومذكرة بالمحطات التي تم من خلالها نقاش هذا الموضوع خاصة 1995.
وفي الندوة ذاتها تطرق الأستاذ الطيب صالح وهو محام بهيئة مكناس إلى النظام العقاري لشعوب دول شمال إفريقيا، موضحا أن هذا النظام حاول قدر الإمكان التكيف مع المستجدات التي تهم العقار في كل هذه البلدان ونفى في هذا الإطار وجود نصوص فقهية تنظم بشكل واضح أراضي الجموع أو ما يسمى بالأراضي السلالية، مستدلا على ذلك بالقوانين العرفية التي وضعت بغرض ضبط العديد من المجالات المرتبطة بأراضي الجموع بما في ذلك أعراف مجال السقي والمياه ووقف عند ما يعرف في إطار هذه الأعراف ب»تاضا».
وكانت مداخلة محمد يقين الأستاذ الجامعي عبارة عن مجموعة من الأسئلة التي وصفها بالمستفزة وطرحها حول طبيعة العنف الأسري في المجتمع المغربي، وتساءل عن الذي يلعب دور الضحية في إطار العلاقات الزوجية والأسرية بشكل عام وخلص في نهاية مداخلته إلى أن العنف الأسري لا يمكن بأي حال من الأحوال مقاربته بشكل معزول عن باقي الظواهر والمعطيات الأخرى المكونة للبنية الاجتماعية المغربية.