أضحى ممنوعا على المواطنين، راجلين وراكبين، المرور عبر أزقة تجزئة "الحاجة يزة" بمدينة الجديدة، بسبب تطاول بعض المقاولين على الطريق العمومية، حيث يضعون وسطها أكوام الرمال و"الكياص" لبناء منازل من طابق سفلي وطابقين أو طابق سفلي و أربعة طوابق. وأمام صمت وتواطؤ الجهات المسؤولة فقد بالغ بعض المقاولين في خرق القانون، حيث صادروا حقوق المواطنين في المرور عبر طرقات ورش البناء الذي فتح بتجزئة "الحاجة يزة". وتتعدى خروقات بعض المقاولين لتشمل عدم احترام تصاميم البناء حيث يتم تقليص مساحة "لاكور" لإضافتها في غرف الشقق، في الوقت الذي يتمادى البعض في تجاوز المساحة المسموح بها في ما يعرف ب "البروز" من أجل الزيادة في المساحة المبنية وذلك لتحقيق أرباح إضافية... ويطرح تناسل خروقات هؤلاء المقاولين أكثر من علامة استفهام حول صمت وتواطؤ مسؤولي قطاع التعمير بالبلدية والعمالة، إذ يبقى تسليم رخص نهاية الأشغال ورخص السكن بتواجد خروقات مكشوفة مبعث تساؤلات عريضة حول مدى حرص المسؤولين بقسم التعمير على احترام القانون. ويبقى المستفيد الأكبر من خرق قوانين التعمير في واضحة النهار هو المقاول الذي يلهب جيوب رعايا جلالة الملك الراغبين في اقتناء سكن لائق، حيث باتت تتجاوز القيمة المالية لشقة لا تتجاوز 80 مترا 90 مليون سنتيم بهذا الورش المفتوح رغم أن بعض الشقق يحتل "البروز" لديها الملك العمومي، فيما شقق أخرى تتقلص فيها مساحة "لاكور" وهو ما يؤثر على الإضاءة ومدة الاستفادة من الشمس، والتي يروح ضحيتها المشتري الذي يعيش حياته رهينة القروض البنكية لإرضاء جشع وطمع بعض المقاولين الذين لا هم لهم سوى الاعتناء سربعا على حساب حق المواطنين في امتلاك سكن لائق. لقد بات عامل إقليمالجديدة، محمد سمير الخمليشي، لما عهد فيه من صرامة في تطبيق القانون، مطالبا بالتدخل وإيفاد لجن لمراقبة بناء الشقق والمنازل المخصصة للبيع، والضرب بأيدي من حديد على كل من سولت له نفسه عدم احترام قانون التعمير وكل مسؤول تغاضى عن عدم تطبيق القانون إرضاء لبعض المقاولين الذين ظهرت عليهم مظاهر الاغتناء الفاحش...
