جريدة الإتحاد الإشتراكي تفتح ملف الفساد والإستبداد والمخدرات داخل حزب العدالة والتنمية

تساؤلات كثيرة ترتبط بالملفات التي ينظر فيها القضاء حاليا والتي ترتبط بقيادات محسوبة على حزب العدالة والتنمية، منها ماهو حديث العهد كملف إدريس بوعسرية الكاتب المحلي للحزب بجماعة دار العسلوجي والذي يقبع في سجن عكاشة بالدار البيضاء بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة الولائية الجنائية بالدار البيضاء بتهمة التهريب الدولي للمخدرات على خلفية تفكيك شبكة كانت تنشط بين المغرب وفرنسا، نفس التهمة «تهريب المخدرات» لكن في موضع مغاير وجهت للشاب المليارد سمير عبد المولى المنتمي لحزب بنكيران بمدينة طنجة اضافة الى ورود اسمه في ملف الابراهيمي ومن معه.


ومن الملفات ماهو قديم شيئا ما كملف بلكورة العمدة السابق لمدينة مكناس على خلفية اختلالات و خروقات مرتبطة بقطاع التعمير رصدها وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وأفضت الى عزل القيادي في حزب العدالة والتنمية من طرف وزارة الداخلية قبل أربع سنوات لتتحرك فصول المتابعة في حقه الآن.


وهناك ملف ثقيل تحوم حوله شكوك في كيفية التعامل معه إنه ملف جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة والذي كان قد غادر أسوار سجن سلا بالرغم من اتهامه ب«الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون ضوابط عقارية والمشاركة في قضية اختلالات في تسيير مقاطعة تابريكت».


ملف قديم لاحق أحد قياديي حزب العدالة والتنمية وهو ما يعرف بملف «مقتل آيت الجيد» الطالب اليساري سنة 1993 حيث وإن كان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر حفظ ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين متابعة الأستاذ الجامعي «ت.ك» المنتمي إلى نفس الحزب، في حالة سراح، فإن الملف مازال قائما لكون القرار جاء بناء على «سبقية البت» لأن المحكمة، سبق لها أن أصدرت حكما في حق قيادي العدالة والتنمية سنة 1994، في إطار الملف نفسه وحكمت عليه بسنتين سجنا نافذا.


هي إدن ملفات نعرضها اليوم بأدق تفاصيلها، متسائلين إن كان القضاء سيأخد مساره الصحيح والنظر في هذه الملفات بغير قليل من النزاهة والعدل والمساراة، أم أن سياسة الكيل بمكيالين وعصبية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ستتحكم في مسار هذه الملفات، وذلك ماستبينه لنا الأيام...


فضائح سلا سجل أسود يهدد جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة
- 45 رخصة بناء سلمت بدون عرض الملف على الوكالة الحضرية، أو رغم إبداء رأيها المعترض على الملف.
- 50 رخصة غير قانونية سميت «تسوية البناء القائم»، وفسحت المجال لبناء جديد.
- 420 رخصة قصد «القيام بأشغال» غير قانونية أصبحت رخصا جديدة للبناء.


تلك هي الخلاصة التي توصلت إليها لجن التحقيق في ملفات القيادي في حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم بمدينة سلا.


ملفات وإن كان البعض يعتبر بأنه تم طيها بمجرد الإفراج عن القيادي الحزبي إلا أنها مازالت معلقة وترتبط بإسمه.


من التهم التي تطارد المعتصم تجد تهمة الإرشاء والارتشاء. إذ كشفت التحريات المجراة في ملف «المجمع السكني فضل الله» لشركة «النصيرة» لصاحبها محمة عواد، أن هذا الأخير وفي ظروف مشبوهة، فوت للمسمى جامع المعتصم (المسؤول الجماعي الذي صادق على التصميم المزور للبناية) شقتين تم إدماجهما وسكن فيهما مباشرة، مساحة الأولى 86 متر مربعا والثانية 91 متر مربعا، تقعان بالطابق الأول بنفس العمارة المشار إليها. وقد تم تحديد الثمن الإجمالي لكليهما فيما يقارب 1400000 درهم، حيث أنه رغم إبرام وعد بالبيع بين الطرفين كما صرحا بذلك منذ سنة 2008، لم يعمل البائع على طالبة المقتني بإتمام البيع، وأداء الثمن وذلك لما يفوق السنتين، بل رخص له بإدخال عدادي الماء والكهرباء دون أن يسلمه أي شيء، وبقي متحملا لمصاريف وأعباء امتلاك العقارين بدون أي مبرر، وهو ما يستحيل القيام به (تقول تحريات الشرطة القضائية) بدون مقابل، ليكون التزوير المشار إليه في التصميم، والذي أجراه جامع المعتصم في الظروف المذكورة، هو المقابل في هذه المعاملة، مع إصرار المسؤول الجماعي على الاقتناء والسكن بنفس العمارة كما أقر بذلك، أي ثبوت اقتراف الإرشاء والارتشاء من طرف السالفي الذكر، خصوصا مع تزامن عملية الاقتناء بالمصادقة غير القانونية على التصاميم.


اعتقل بأمر من قاضي التحقيق جامع المعتصم، النائب الأول لعمدة سلا وعضو الأمانة العامة حزب العدالة والتنمية رفقة مجموعة من المنتخبين والمقاولين والمهندسين بسبب الفضائح التي هزت مدينة سلا. وهي الفضائح التي تشمل قطاع التعمير عبر منح رخص خارج الضوابط القانونية مما شوه المجال الحضري من جهة وحرم الخزينة من موارد مالية جد هامة، إلا أنه تم إطلاق سراحه بشكل أثار استغراب جميع المتتبعين واشتمت من وراء ذلك روائح كثيرة خاصة وأن حزب العدالة والتنمية تحرك بقوة للدفاع عن قيادييه ولو استدعى الأمر التصعيد فالحزب الاسلامي يعي جيدا أن الحكم على القيادي الإسلامي بسلا لن يتوقف عند حدود إصدار الأحكام بل سيتجاوز الأمر إلى الطعن في خطاب النزاهة والتعفف والخطاب الديني الذي مافتأ قياديو العدالة والتنمية يرفعونه في كل مناسبة وحين وبالتالي فالصداقية ستكون محط تساؤل لدى المواطنين في المرحلة الدقيقة التي كان يمر منها المغرب.


التهم التي طاردت جامع المعتصم
نتوقف هنا عند مجموعة من الملفات التي أثيرت بمدينة سلا والتي ورد ذكر إسم جامع المعتصم فيها وبالتالي تمت متابعته في حالة اعتقال قبل إطلاق سراحه.

إقامة سلمى
مشروع بناء عمارة بتجزئة الأمل رقم 250 باب لمريسة بسلا على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 20/9629.

هذا المشروع حصل على موافقة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء من أجل بناء عمارة تتوفر على سرداب لركن السيارات وطابق أرضي وأربعة طوابق. وقد أصدر نور الدين الأزرق رخصة البناء وصادق على التصميم، كما سلم صاحب المشروع حسن أحيدون قرار السكنى. لكن وقع اتفاق بين الأزرق وأحيدون انصب على إنجاز تصميم جديد لا علاقة له بالتصميم المرخص، لا من المساحة المغطاة المبنية، ولا من حيث تهيئة شقق العمارة وسردابها. إذ صادق الأزرق على التصميم بشكل منفرد دون تأشيرة أو توقيع تقني أو مهندس معماري بالجماعة، ولا موافقة اللجنة المختصة بالوكالة الحضرية، مع إعطائه الرقم نفسه وتاريخ المصادقة في التصميم السابق، رغم الاختلاف بين التصميمين، ورغم تباعد المدة الزمنية للمصادقة على كل واحد منهما. حيث أقدم المقاول على إضافة طابق خامس، وتغيير التخصيص المحدد في التصميم المرخص بالطابق السفلي بتحوبله من مخبزة إلى مقهى. إضافة إلى فتح باب غير قانوني بدرج العمارة، وتحويل السرداب من مرأب لركن سيارات القاطنين إلى مخزن يستغله المقاول.


ملف مومو
يتعلق بتوقيع نور الدين الأزرق منفردا على تصميم لبناء عمارة من سرداب لركن السيارات وطابق أرضي وأربع طوابق علوية، وهو غير التصميم الذي أنجزه المهندس عبد الحق المحفوظي. وقد تضمن التصميم الثاني الذي تم تطبيقه مجموعة ممن الخروقات، أولها أنه يحمل اسم مالكين جديدين لم يتملكا العقار بعد (هشام وعبد الله، وهما ابنا المالك). ثانيا أن المالكين لم يتقدما بأي طلب للجماعة بشأن رغبتهما في الحصول على رخصة البناء، كما لم يتقدم والدهما بأي طلب جديد نيابة عنهما. ثالثا: تم حذف سرداب ركن السيارات ومسكن بواب العمارة، وإعادة تهيئة الشقق.

أما جامع المعتصم، النائب الأول للرئيس، قد وقع شهادة السكنى وقرار ربط البناية بالتيار الكهربائي دون أن يعتمد التصميم الأصلي، ودون أن يكون مفوضا له التوقيع من طرف رئيس الجماعة، إدريس السنتيسي.


ملف الحجولي
يتعلق هذا الملف بمشروع بناء عمارة على الرسم العقاري 15313/20 بتجزئة «محمد» رقم 33 باب لمريسة بسلا. والعمارة، كما يثبت التصميم الذي أنجزه المهندس أحمد العطار، تتكون من طابقين علويين، إلا أن نور الدين الأزرق رخص بشكل منفرد ببناء عمارة من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية دون عرض الملف على اللجنة التقنية. بينما عمد جامع المعتصم إلى تسليم شهادة السكنى دون أن يكون متوفرا على تفويض من السنتيسي (الرئيس).


ملف جمجام
أقرت اللجنة التقنية الترخيص ببناء عمارة من طابقين علويين على الرسم العقاري 9892/20، وقد صادق نور الدين الأزرق على هذا التصميم ووقعت المهندسة الجماعية رئيسة قسم التصميم (كريمة نافع)، وأصدرا معا قرار الأشغال، لكنه عاد ليوقع على تصميم آخر يتضمن 3 طوابق علوية وضع فيه رقم 277/03 مع تغيير التاريخ الذي أصبح 05 يونيو 2003، وذلك دون علم المهندسة الجماعية، ولا المصالح المختصة. أما جامع المعتصم، فقد صادق على شهادتي السكن والمطابقة، دون أن يأخذ برأي لجنة المعاينة التي يفترض أن تقف على مدى مطابقة البناء للتصميم القانوني.


ملف الزيتوني
يقع هذا المشروع بتجزئة زيتونة رقم 35 بسلا على مساحة قدرها 247 مترا مربعا. وقد صادقت اللجنة التقنية على بناء عمارة من قبو لركن السيارات وثلاثة طوابق علوية. لكن نور الدين الأزرق قام بصفة منفردة بالمصادقة على تصميم مغاير مع إبقائه على نفس التاريخ ونفس الرقم، دون الرجوع إلى المصالح التقنية. حيث تضمن التصميم الثاني تحويل القبو إلى مخزنيين، إضافة إلى الزيادة في المساحة المبنية بتغطية الفناء بأكمله في الطابق الأرضي وخلق متجرين به، ثم القيام بتغييرات مهمة في تهيئة الشقق بجميع الطوابق. وقد وقع جامع المعتصم على شهادتي السكن وشهادة المطابقة والربط بالتيار الكهربائي، دون معاينة اللجنة المختصة.


ملف بنبراهيم
رغم رفض الوكالة الحضرية لتصميم ببناء عمارة تتكون من قبو لركن السيارات وطابق أرضي مخصص للتجارة و3 طوابق علوية، وقبولها بتصميم معدل تمت المصادقة عليه من طرف نور الدين الأزرق، كما أصدر قرارا بالأشغال. لكنه عاد ليوقع على تصميم جديد يتضمن نفس مواصفات التصميم الأول الذي رفضته اللجنة التقنية لعدم ملاءمته لتصميم التهيئة الجماعي، حيث تمت الزيادة في المساحة المبنية المغطاة، وتقليص مساحة الفناء بجميع الطوابق، والزيادة في مساحة البروزات، وفي مساحة الشقق، وفي عدد الغرف المكونة لها، مع بناء «ميزانين» في المتاجر، ولم يكن مرخصا بها في التصميم الأصلي، وقد قام جامع المعتصم بتسليم المنعش العقاري شهادة السكن وشهادة المطابقة. وحسب صك الاتهام، فإنه انتحل صفة رئيس الجماعة الحضرية لسلا، ودون الحصول على أي تفويض منه.


مشروع بناني
يتعلق هذا الملف بالتغيير الذي طرأ على تصميم المشروع السكني المنجز على بقعتين رقم 10 و12 ذاتي الرسمين العقاريين 41304/20 و41306/20، ويتضمن طابقين علويين. غير أن نور الدين الأزرق، صادق، بإيعاز من المهندس حليمي رضوان، على تصميم سماه التصاق يتضمن 3 طوابق علوية. كما أن جامع المعتصم تولى تسليم رخصة السكن، بدعوى أنه ينوب عن رئيس المجلس الجماعي الذي كان غائبا.


مشروع الزبيدي
تضمن المشروع بناء عمارة على الرسم العقاري 20_41308 القطعة رقم 14، مساحتها 200 مترا مربعا، حيث شيدت عليها 8 شقق. وقد تضمن التصميم الذي أنجزه المهندس حليمي رضوان بناء عمارة من طابقين. لكن نور الدين الأزرق قام بالمصادقة على تصميم جديد للالتصاق بصفة انفرادية، حيث تم الشروع في عمليات البناء إلى غاية الطابق الثالث. وقام جامع المعتصم بتسليم رخصة السكن في غياب محضر اللجنة التقنية التي لم تعاين مدى مطابقة البناء للتصميم الذي صودق عليه من طرف المصالح المختصة.


مشروع الطالب المهدي
هذا الملف يخص البقعتين 28 و29 الواقعتين بتجزئة مبروكة بمقاطعة باب المريسة بسلا (الرسمان العقاريان 20_16546 و20_16546). وقام نور الدين الأزرق بالترخيص بشكل منفرد لمشروع تشييد بناية من طابق أرضي و4 طوابق علوية، بعدما لم يحصل المشروع على موافقة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء. ولم تتضمن البناية سردبا لركن السيارات كما يقضي بذلك قانون المنطقة. كما تم الترخيص لفناءات مستحقاتها غير قانونية. أما مساحة البروزات فتجاوزت المسموح به قانونا، وأيضا خرق مساحة السكن المخصص للبوابين. أما جامع المعتصم، فقام بتستليم رخصة السكن في غياب معاينة اللجنة المختصة.


مشروع امهيدرة
يتعلق الأمر بمشروع تشييد مجموعة سكنية من 33 شقة على البقعتين 42 و44 (الرسمان العقاريان 20_44278 و20_44280) بتجزئة «بنعبد الله» بمقاطعة تابريكت بسلا. لكن المقاول أنجز تغييرات في البناء غير مضمنة في التصميم المصادق عليه، حيث صادق نور الدين الأزرق على تصميم التصاق بالرغم من دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ، والذي يمنح صلاحية التوقيع على هذه النوعية من المساكن الجماعية لرئيس المجلس الجماعي للمدينة. وقد قام جامع المعتصم بتمكين صاحب المشروع من قرار السكنى رغم عدم وجود محضر لجنة المعاينة للعقار، وعدم تأشير رئيس مصلحة التصاميم.


مشروع الشرقاوي
رغم الرسالة التي وجهها رئيس الجماعة الحضرية لسلا، إدريس السنتيسي، إلى المهندس حليمي رضوان يخبره بعدم موافقة اللجنة التقنية بالوكالة الحضرية على مشروع بناء مجموعة سكنية من 24 شقة على القطعتين 10 و13 بتجزئة «جنان حصار» بباب المريسة، فإن نور الدين الأزرق صادق منفردا، وبأثر رجعي، على التصميم، دون احترام للملاحظات التقنية والقانونية التي أبدتها اللجنة، ودون أن يوقع معه أي مهندس أو تقني بالجماعة. ووقع جامع المعتصم على رخصة السكن، خارج مقتضيات القانون (محضر المعاينة من طرف اللجنة المختصة).


مشروع الجم
يتعلق الأمر ببناية من طابق أرضي و3 طوابق علوية منجز على الملك المسمى «الفيلالي» بحي النهضة رقم 9 باب المريسة. وقد حاز التصميم على موافقة الوكالة الحضرية، إلا أن الأزرق صادق منفردا، وخارج المقتضيات القانونية، على تصميم التصاق يقضي بإضافة طابق رابع، وإلغاء القبو المخصص لركن السيارات. وقد تضمن البناء خروقات أخرى كالزيادة في المساحة المبنية، والزيادة في عدد الغرف. فضلا عن عدم تخصيص مسكن للبواب. وقد وقع جامع المعتصم على رخصة السكن دون أن تعاين اللجنة المختصة البناء، كما لم يؤشر على قرار السكن الموظف الجماعي المشرف على قسم التصاميم.


مشروع الزلاجي
هذا المشروع يشمل عمارتين من أربعة طوابق علوية بطريق القنيطرة. لكن الأزرق قام بالمصادقة منفردا على تصميم التصاق تضمن تغييرات في البناء. إذ تم تحويل القبو المخصص لركن السيارات إلى مستودع خاص، إضافة إلى تغيير تهيئة الطابق الأرضي المخصص للتجارة، وتغيير تهيئة الشقق، وإضافة بروزات بالواجهة الخلفية. وقد وقع جامع المعتصم على شهادة المطابقة والسكنى وربط التيار الكهربائي دون أي سند قانوني (محضر المعاينة).


ملف عبد الرحيم حجي
قام جامع المعتصم، بدون موافقة الوكالة الحضرية ولا المصالح التقنية الجماعية، بالمصادقة على تصميم معدل لبناء عمارة على البقعة ذات الرسم عدد 20_60765 الواقعة في «تجزئة فضل الله رقم 2) مقاطعة بطانة. كما وقع جامع المعتصم على رخصة السكن رغم أن محضر اللجنة المختصة أشار، في ملاحظة ممثل الوقاية المدنية، إلى أن المشروع غير مرخص له من طرف الوكالة الحضرية.


ملف بنعزي... من مسكن إلى حمام
يتعلق الأمر بإنجاز مشروع حمام مشكل من قبو وطابق أرضي وطابقين علويين، علما أن المشروع الأصلي كان عبارة عن سكن من طابق علوي وحيد. كما أن تصميم الالتصاق الذي صادق عليه الأزرق غير قانوني ولم يتم عرضه على الوكالة الحضرية. إضافة إلى أن هذا المروع الذي يستقبل العموم تم الاستغناء فيه عن رأي مختلف المصالح التقنية، ومنها الوقاية المدنية. وقد قام جامع المعتصم بتسليم شهادة المطابقة دون قيام المعاينة ودون تأشير المهندس الجماعي.



عن الإتحاد الإشتراكي