مشروع برنامج وطني للسكن الاجتماعي بمكناس يتحول إلى شقق «فخمة»

كشفت ودادية سكنية في مدينة مكناس اختلالات عمرانية في إقامة سكنية، وطالبت ولاية جهة مكناس ووزارتي الداخلية والإسكان والتعمير وسياسة المدينة بفتح تحقيق في ملابساتها وإنصاف المتضررين. وقالت ودادية هذه الإقامة، التي توجد في
شارع محمد السادس في مكناس (قرب سوق سهب مبروكة) إنه تم الترخيص للإقامة السكنية في إطار البرنامج الوطني «200000 سكن»، إلا أنها تتضمن شققا ذات مساحات تتراوح ما بين 104 أمتار مربعة و117 مترا مربعا، تم تسويقها بأثمنة مصرح بها تتراوح ما بين 350000.00 و495000.00 درهم، دون أن يستفيد أي من المشترين لهذه الشقق من الدعم الذي تمنحه الدولة للسكن الاقتصادي.. واتهمت الودادية، في تقرير لها توصلت «المساء» بنسخة منه، صاحب المشروع ب»التحايل» على القانون، كما اتهمت الإدارات المعنية ب»التواطؤ» معه.
وتتكون هذه العمارة من 4 محلات تجارية في الطابق السفلي و3 طوابق في واحد منها شقتان. ولم يتم ربط البناية بقنوات الصرف الصحي إلا في بداية 20 نونبر 2012، بعد حصول صاحب المشروع على رخصة السكن وشهادة المطابقة بسنتين، وفق ما تقول هذه الودادية، التي قدّمت شكايات في الموضوع لكل من والي ولاية جهة مكناس -تافيلالت وعامل عمالة مكناس ورئيس الجماعة الحضرية لمكناس ومدير الوكالة الحضرية للمدينة نفسها، وللمفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارتي الداخلية والاسكان والتعمير وسياسة المدينة.
وتنتقد هذه الودادية عدم احترام المسافة القانونية، المحددة في 12 مترا بين البنايتين القائمتين لصاحب المشروع (الشطر الأول و الثاني) وتحول البقع الأرضية التي تم بيع البعض منها من طرف صاحب المشروع (الشطر الثالث) حسب المصدر نفسه، «من مساحة خضراء إلى بقع أرضية من نوع طابق سفلي و طابقين علويين، في مخالفة لتصميم التهيئة».
وعمد صاحب المشروع إلى فتح محلات تجارية لأبوابها داخل الإقامة دون احترام الضوابط القانونية والتصميم الخاص للإقامة المرخص بتاريخ 27 يوليوز 2005، وعمد مشترون لهذه المحلات التجارية إلى هدم الجدران من أجل الاستفادة من واجهتين واستغلال وسط الإقامة بفتح محلات، وهو ما اعتبره السكان «خرقا للتصميم المرخص للإقامة وتصميم التهيئة لمدينة مكناس».