'البسيج' يفك لغز جريمة القتل باولاد رحمون.. ونتائج التحريات التي انتهى إليها الدرك الملكي كانت حاسمة

أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، أوقف اثنين من المتورطين في جريمة القتل بواسطة سلاح ناري، والتي ذهب ضحيتها، الأربعاء الماضي، شاب من مواليد 1985، بتراب إقليم الجديدة.
وقد حاول الجناة الذين أوقف رجال عبد الحق الخيام اثنين منهم، ضمنهما الفاعل الرئيسي، أمس الجمعة، في دوار "أولاد غانم"، بنفوذ إقليم مديونة – الدارالبيضاء، طمس معالم الجريمة التي ارتكبوها، بإحراق السيارة التي كانت تقلهم، وكذا، التخلص من سلاح الجريمة، والذي تم حجزه لفائدة البحث القضائي الذي يجريه ال(بسيج)، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة.
وبالمناسبة، فقد كانت نتائج الأبحاث والتحريات القضائية، والكشوفات والخبرات العلمية والتقنية، التي انتهت إليها المصالح المختصة، التابعة على التوالي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، والقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، ممثلة في المركز القضائي (بي جي) لدى سرية الجديدة، والمعهد الجنائي للدرك الملكي بالرباط، ومصلحة الشرطة القضائية والإدارية بالرباط، (كانت) حاسمة في عملية إيقاف اثنين من المتورطين في جريمة القتل، التي نفذها، أمس الجمعة، المتدخلون من المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
هذا، فإنجريمة القتل "النوعية" على طريقة المافيا الإيطالية (كوزا نوسترا)، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، قد استأثرت باهتمام الرأي العام.
وبالرجوع إلى وقائع النازلة، فقد حلت، ففي حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 27 يوليوز 2016، سيارة خفيفة من نوع "فولزفاݣن باسات"، رمادية اللون، بدوار "الشراقة"، الكائن بتراب جماعة وقيادة "أولاد رحمون"، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب–شرق أزمور، عند الحدود مع جماعة "أحد أولاد افرج"، بتراب إقليم الجديدة. وقد توقفت العربة التي كان على متنها غرباء، على مقربة من التجمع السكني، على جنبات الطريق الإقليمية رقم: 3449، الرابطة بين جماعة "أولاد رحمون" وجماعة "أولاد حمدان". وفجأة، حضر شاب في مقتبل العمر، سيرا على قدميه، ودخل في حديث مع شخص كان يجلس في المقعد الأمامي من الجهة اليمنى للسيارة. ولم تمض 5 دقائق، حتى سمع شهود عيان كانوا بمحاذاة "عوينة مزݣلا"، وآخرون كانوا يتبضعون من دكانين بالجوار، (حتى سمعوا) طلقة نارية، وبعدها شاهدوا شابا يتم قذفه إلى الخلف جراء قوة العيار الناري، قبل أن يسقط ممدا على ظهره، ورأسه يسبح في بركة من الدماء. ووقتها، انطلقت السيارة الخفيفة من نوع "فولزفاݣن باسات"، وكان زجاج نافذتي بابيها الخلفيين "الأسود الداكن"، يحجب رؤية من بالداخل، (انطلقت) عبر الطريق الإقليمية رقم: 34427، في اتجاه جماعة "أحد أولاد افرج".
ووجد المواطنون صعوبة في إشعار السلطات المحلية والدركية، نظرا لكون "الريزو" (شبكة الهاتف) لا يغطي المنطقة التي كانت مسرحا للجريمة، والتي كان الظلام بدأ يخيم عليها مع حلول الليل، ناهيك عن وعورة تضاريسها ومسالكها، وندرة وسائل النقل والتنقل.
وما أن أخذ الكولونيل، المسؤول الأول لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وقائد سرية الدرك الملكي بالجديدة، علما بالنازلة، حتى انتقلا لتوهما على رأس تعزيزات دركية، حوالي 40 عنصرا دركيا، محملين على متن 10 دوريات راكبة، إلى مسرح الجريمة المستهدف بالتدخل، قدموا من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وسرية الجديدة، والمركز القضائي، ومركز التشخيص القضائي، ومركز التأنيس (الكلاب المدربة)، وفرقة التدخل السريع، والفرق الترابية بازمور وأحد أولاد افرج واثنين شتوكة.
وأجرى المتدخلون الدركيون المعاينات على جثة الضحية الذي كان ممدا على ظهره. وباشروا التحريات الميدانية، باستجماع بقايا بلاستيكية من الخرطوشة التي أطلقت على الضحية، والتي قطعت بالمناسبة الشك باليقين، كونها ذخيرة حية خرجت من فوهة بندقية صيد، من نوع "خماسية" أو "جويجا". ما يعني أن الأمر يتعلق بفعل إجرامي مدبر، وليس عملا إرهابيا.
وشنت دوريات الدرك الملكي حملات تمشيطية واسعة النطاق، همت تراب جماعة "أولاد رحمون" والجماعات المجاورة.. لكن الجناة كانوا تبخروا تحت جنح الظلام في الطبيعة.
ولم تستبعد المصادر أن تكون جريمة القتل التي راح ضحيتها ابن الدوار، والذي كان لحظتها في حالة غير طبيعية، ومتحوزا بكمية من مسحوق الكيف، عثرت في جيب سرواله، (لم تستبعد) أن تكون حصلت عن مسافة جدد قريبة، وعن طريق الخطأ. فطلقة النار وقعت عندما كان المعتدي يضع فوهة بندقية الصيد مباشرة على وجه الضحية، بدليل أن العيار الناري استقر كله داخل رأس القتيل، ولم يعثر على أثر له ولو لجزء منه بالقرب من جثة المجني عليه، أو في مسرح النازلة. كما أن حركة غير متوقعة من الضحية الذي كان في حالة غير طبيعية، جعلت المعتدي الذي كان يضع أصبع يده على الزنان، يفقد توازنه ويضغط خطأ على الزنان، ليخرج العيار الناري من فوهة البندقية.
هذا، وكان القتيل على علاقة مع الجناة، وهم من مروجي المخدرات (الكيف). وكان يتردد على منطقة "الشمال". وحسب شهود عيان، فقد شوهد الأخير، مرتين خلال الشهر الجاري (يوليوز)، وهو يتحدث في المكان المعتاد بدوار "الشراقة"، إلى ركاب السيارة الخفيفة ذاتها، من نوع "فولزفاݣن باسات"، رمادية اللون.
وفي إطار التحريات الميدانية، انتقلت الضابطة القضائية لدى المركز القضائي إلى جماعة علي بن حمدوش، بتراب دائرة أزمور، حيث أكد شهود عيان أنهم شاهدوا، خلال يوم الجريمة (الأربعاء 27 يوليوز 2016)، وتحديدا على الساعة الثانية ظهرا، السيارة الخفيفة ذاتها من نوع "فولزفاݣن باسات"، رمادية اللون، وعلى متنها 3 أشخاص. حيث طلبوا من نادل مطعم شعبي "طجينين". لكنهما لم يؤديا ثمنهما، وفرا بهما على متن عربتهما. وهذا ما أكده نادل المطعم. وعرض المركز القضائي مجموعة من صور المجرمين والمبحوث عنهم، على النادل، فتعرف بتلقائية على اثنين من القتلة، ويتعلق الأمر بالمدعو (ي. ك.) من مواليد 1985، ويتحدر من العرائش، والمدعو (ن. ت.) من مواليد 1994، ويتحدر من أزمور، ويقطن في الدارالبيضاء. وهما من ذوي السوابق العدلية، ومبحوث عنهما، إلى جانب شريك ثالث مازالت هويته مجهولة، في إطار قضايا جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية.
وقد مكن الهاتف النقال الذي كان بحوزة الضحية، والذي استرجعه والده من جيب جثة ابنه القتيل، عندما كانت ممدة على الأرض، من اطلاع تقنيي الدرك الملكي على آخر مكالمات أجراها المجني عليه، وعلى الأرقام المخزنة في ذاكرته الإلكترونية، والتي كان ربط الاتصال بها. ما مكن من تحديد هويتي الضالعين في جريمة القتل، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ي. ك.) و(ن. ت.).
هذا، ودخل على الخط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بمقتضى صلاحياته الواسعة على الصعيد الوطني، في إطار محاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وجرائم المال والجرائم العابرة للحدود، والجرائم التي تمس أمن الدولة، وأمن واستقرار المجتمع. حيث استغل رجال عبد الحق الخيام ما خلصت إليه نتائج الأبحاث والتحريات القضائية والكشوفات والخبرات العلمية والتقنية، التي حصل عليها من المصالح الدركية المختصة، اللاممركزة والمركزية. ما عجل بإيقاف اثنين من القتلة، اللذين يخضعان للبحث، في أفق أحالتهما على الوكيل العام باستئنافية الجديدة.