سيارتين بنفس الترقيم يكشف عن تورط فتاة وعصابة في سرقة وتزوير الوثائق الرمادية بسيدي بنور

ما تزال الفتاة الحامل المدعوة سلوى ذات العشرين ربيعا رفقة رفيقها الحلقة المفقودة والمحيرة لفرقة الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي بنور لتكتمل حلقات لغز البطاقة الرمادية التي اختفت في ظروف غامضة، حسب شكاية صاحب سيارة من نوع مرسديس 190 الذي بلغ عن اختفاء الأوراق التبوتية لسيارته التي أصبحت في نسختين واحدة بسيدي بنور والأخرى بسلا وبنفس الترقيم.

وتعود تفاصيل هذه العملية بعد أن تعرض المسمى (ح – ش) لاختفاء أوراق سيارته ليقوم بالتبليغ عن ذلك لدى مصلحة الضابطة القضائية للأمن بسيدي بنور وأثناء مرحلة انجاز الوثائق من جديد لدى مصلحة تسجيل السيارات بسيدي بنور اكتشف أن سيارة ثانية تجول بشوارع مدينة سلا بنفس ترقيم سيارته بعد أن أخبره موظف بالمصلحة أن هذا الترقيم ساري المفعول على سيارة أخرى مسجلة بمدينة سلا، ليعود على التو إلى الضابطة القضائية من أجل التبليغ عن الأمر، الشيء الذي حتم على الفرقة الأمنية الانتقال إلى مدينة سلا وحجز السيارة الثانية واستقدام صاحبها من أجل تعميق البحث معه في حين تم الاحتفاظ بسيارة المشتكي كذلك إلى حين الانتهاء من أطوار هذا اللغز.

وبعد استرسال التحقيق تبين أن المالك الثاني للسيارة قام باقتنائها من صهره الذي تم استقدامه من مدينة سلا اذ أدلى بمعطيات تفيد أنه بدوره اقتنى السيارة من صاحب محل لإصلاح السيارات بنفس المدينة عن طريق وكالة وبوساطة من شخص يدعى عزيز يقطن بزاوية سيدي إسماعيل والذي تم توقيفه هو الأخر واعترف أن أوراق هذه السيارة تم شرائها من المدعوة سلوى التي تبدو عليها علامات الحمل رفقة صديقها المدعو الصحروي بمبلغ 28000.00 درهم من طرف شخص من قرية بن الطيب نواحي مدينة الناطور، وأن المدعوة سلوى هي من قامت بسرقة الورقة الرمادية من صاحب السيارة الأولى المتواجد بمدينة سيدي بنور، وهذا ما يفضي إلى اكتشاف عصابة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق الرمادية للسيارات مابين مدن شمال المملكة والمدن الداخلية،أذ سبق للضابطة القضاية بسيدي بنور أن تلقت شكاية من نفس الشكل لسيارة من نوع رونو "19"تعرض صاحبها لنفس المصير بحي الوداد

هذا وقد تم اعتقال المدعو عزيز وصهر صاحب السيارة وصاحب محل إصلاح السيارات المتواجد بمدينة سلا في حين تم إصدار مذكرة بحت وطنية في حق المدعوة سلوى ورفيقها بعد التعرف على هويتهم، وقد تم تقديمهم أمام أنظار السيد وكيل الملك بمحكمة الجنايات بالجديدة، في حين تم الاحتفاظ بالسيارتين الى أن تقول المحكمة كلمتها في هذه النازلة.