التحقيق مع مستثمرفرنسي بأكادير من أجل تهمة تزوير عقود بيع السيارات

مثل أمام النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بابتدائية أكَاديرفي الأسبوع الماضي،المدعو «ف،ش»وهومستثمر فرنسي في العقار، من أجل تهمة تزويرالأوراق الرمادية وتزوير أرقام السيارات القادمة من فرنسا والتي تجاوزعمرها خمس سنوات،بعدما ضبطت الشرطة القضائية لديه بإقامة تزرزيت بالحي المحمدي بأكَادير،سيارة من نوع أودي4 وهي تحمل أوراقا وأرقاما مزورة. واعترف المتهم لدى الضابطة القضائية بالأمن الولائي بأكَادير، بأنه حصل على هذه الأوراق الرمادية وشهادة التأمين والفحص التقني المسجلة باسم أشخاص مغاربة من قبل شخص أجنبي الجنسية مختص في بيع السيارات المزورة وتزوير أوراقها بمساعدة مغاربة يقطنون بميراللفت والدارالبيضاء والرباط ومراكش والقنيطرة مازال البحث عنهم متواصلا بعد أن صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية.
كما أكد الضحية المدعو»م . ب»الذي استعملت بطاقته الوطنية في عملية بيع سيارة من نوع أودي والمرقمة تحت عدد 1أ-8060،أنه لم يسبق له أن امتلك أي سيارة بهذا الترقيم،ولم يعقد أي عقد بيع مع المدعو»ح . ق»،مؤكدا في ذات المحضر أنه سبق له أن تم استدعاؤه في قضية مماثلة من طرف مصلحة الشرطة القضائية لمدينة الخميسات،مما يثبت أن الجناة استغلوا رقم بطاقته الوطنية في عمليات البيع في حين أن باقي المعلومات لاتتعلق به ولا تخصه.
وجاء في محضرالضابطة القضائية أن المتهم الفرنسي اعترف بكون السيارة المذكورة كانت في ملكيته بعدما قام بشرائها من أحد المحلات الخاصة ببيع السيارات المستعملة بمدينة بوردو بثمن 20 ألف أورو، وقام بتأمينها هناك،وإنجاز كل وثائقها الرسمية، وأنه بالفعل قام باستيرادها بتاريخ 02ماي2011 إلى المغرب، ونظرا للأزمة المالية التي يتخبط فيها، فكر في العودة إلى فرنسا عبرالمطار، والتصريح بسرقة سيارته التي تركها بأكادير، حتى يتمكن من الإستفادة من تأمين السرقة، والذي حددته وكالات التأمين بفرنسا في مبلغ 13 ألف أورو تم التوصل به. كما تبين لعناصرالأمن بأكَادير،استنادا إلى برقية توصلوا بها من مديرية الجمارك أن السيارة التي تم حجزها وإيقافها تم التصريح بسرقتها بفرنسا بتاريخ 15يناير2012، مما يعني أن المتهم الفرنسي أدخلها إلى المغرب ثم صرح بسرقتها بفرنسا ثم قام بتزوير رقمها التسلسلي وورقتها الرمادية وشهادة التأمين من أجل التخلص منها ببيعها بمساعدة شبكة تنشط في التزوير.
وهكذا تأكد للضابطة القضائية أن الموقوف قام بإزالة رقم السيارة الأصلية من نوع فياط ووضع مكانه رقما آخر مزورا لسيارة من نوع أودي تحمل الرقم التسلسلي:أ- 1 -860،استعدادا لبيعها بدليل أن المصالح الأمنية بتزنيت مازالت تبحث عن سيارة مرقمة على حساب منطقة تمارة في حوزة أحد الأجانب تحوم حولها شكوك بكونها مسروقة ومزورة.. التحقيقات متواصلة من طرف قاضي التحقيق لدى ابتدائية أكَادير مع المتهم وباقي الأسماء التي ذكرها في محضرالضابطة القضائية، كما أصدرت النيابة العامة بذات المحكمة برقية بحث وطنية لإيقاف الشخص الأجنبي الذي سلم للمتهم وساعده في الحصول على كل الأوراق المزورة للسيارة المحتجزة وكذا عقد البيع الذي تم تبين أنه هوالآخرمزورمن طرف عناصر مختصة في تزويرلوحات وأوراق السيارت وشهادات التأمين.