تضامن واسع مع الموظفين المطرودين من طرف رئيس جماعة بني هلال بسيدي بنور

نظمت عدد من الهيآت الحقوقية والحزبية بسيدي بنور، صباح اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الموظفين المطرودين بشكل تعسفي من جماعة بني هلال نهاية الشهر الماضي.

وجاءت هذه الوقفة للتضامن مع موظفين متمرنين بجماعة بني هلال باقليم سيدي بنور، تعرضا للطرد من طرف رئيس الجماعة، حيث ردد من خلالها المحتجون شعارات تندد بهذا القرار الجائر و التعسفي على حد وصفهم كما القيت عدة كلمات عبر من خلالها المتدخلون عن تضامنهم المطلق مع الموظفين.

وكان الموظفان، اللذان تم توقفيهما عن العمل بالجماعة القروية بني هلال، قد دخلا بداية الاسبوع الجاري في اعتصام وإضراب مفتوح داخل مقر الجماعة، احتجاجا على قرار توقيفهما، من طرف رئيس الجماعة وهو في الآن ذاته مستشارا برلمانيا عن إقليم سيدي بنور.

وبرّر رئيس الجماعة القروية قرار عزل الموظفين المتمرنين بعد أن قضيا سنتين من التمرين بالجماعة، استنادا إلى كونهما لم يثبتا "كفاءتهما ومروءتهما" حسب ادعاءه، إضافة إلى ورود شكايات من المرضى الذين يتم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف تفيد بأن الموظف الثاني يتعامل مع المرضى بنوع من الاستخفاف والاستهزاء.
كما برّر رئيس الجماعة قرار عزل الموظف الثاني بكونه تلقى توبيخا بسبب إخلاله بواجبه المهني وكذا لتناوله المخدرات داخل مقر الجماعة في أوقات العمل.

واتهّم الموظفان بالجماعة، في مداخلة سابقة أمام هيئات حقوقية ونقابية، رئيس الجماعة باستغلال الموظفين في القيام بأشغال بضيعة أسرته منذ سنتين، تتوفر الجريدة على صور منها، مستغلا ظروفهم الاجتماعية المزرية من أجل الحصول على الترسيم قبل أن يتفاجئا بقرار الطرد.

وقال احد الموظفين الموقوفين في تسجيل مرئي تجنون نسخة منه ضمن هذا المقال، أن رئيس الجماعة يعتبر نفسه فوق كل القوانين ولا يتوانى في التصريح بذلك في كل مناسبة متهما الرئيس بتوفره على حاشية من الموظفين داخل عمالة سيدي بنور.

كما علمت "الجديدة 24" أن موظفا آخر برتبة محرر إداري من الدرجة الثانية سلم 10، ينتظر أن يدخل في خطوة نضالية مماثلة، حيث كان يشتغل بنفس الجماعة وصدرت في حقه قرارات تأديبية من طرف رئيس الجماعة، بالرغم من كون وزارة الداخلية هي المعني بإصداره، وبعد مسيرة طويلة لمسطرة الطعن في القرار تم نقل هذا الموظف إلى الجماعة القروية ثلاثاء بوكدرة، لكنه لايزال بدون راتب شهري منذ شهر أبريل 2014 نظرا لكون رئيس جماعة بني هلال رفض إرسال رسالة انتهاء العمل وشهادة انتهاء الراتب إلى وزارة الداخلية لتسوية وضعيته الجديدة
.