شهادة الإجازة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة: أية مصداقية؟

فجرت رئاسة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة قنبلة من العيار الثقيل، عندما أرجعت مؤخرا شواهد الإجازة للسنة الجامعية 2013-2014، التي أرسلتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية قصد توقيعها من قبل رئيس الجامعة، بسبب وجود اختلالات .. وهو ما جعل الرأي العام الجامعي المحلي يطرح سؤالا جوهريا حول مصداقية شهادة الإجازة التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة.
وقد سبق لرئيس الجامعة أن وجه مذكرة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية، بتاريخ 27 يونيو 2012، يهيب بهم العمل بمقتضيات المذكرة لتفادي أي عيب قد يشوب سيرورة الامتحانات، ويشير فيها إلى أن بعض المؤسسات الجامعية لازالت تعرف خللا في نظم الامتحانات وطريقة تدبير المداولات، وإصدار المحاضر، والإعلان عن النتائج.
وعلى ما يبدو، فإن عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية لم تتعاطى بالجدية المطلوبة مع مقتضيات هذه المذكرة وأهدافها، واستمرت في تدبيرها للامتحانات بنفس العقلية وبنفس الطريقة، ليستمر العبث والاستهتار في تدبير الامتحانات.
والنتيجة، هي ظهور مشاكل بالجملة كلما انطلقت الامتحانات.. ولعل ما تشهده مصلحة الامتحانات لخير دليل على ذلك، حيث أن الطلبة الذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الامتحانات التي تجرى هذه الأيام يتجمهرون يوميا أمام هذه المصلحة، وهو ما يسيء إلى مصداقية الامتحانات ويخدش صورة الكلية، إضافة إلى مشكل بيان النقط الذي تعجز هذه المصلحة عن منحه للطلبة في آجال معقولة، ما يدل على سوء تسيير مزمن يتطلب تجاوزه هيكلة حقيقية لمصلحة الامتحانات.
لقد تجاهل عميد الكلية لحد الآن كل الدعوات الصادرة عن مكونات الكلية الرامية إلى ضرورة إصلاح الإدارة وتغيير الطاقم الذي ساهم في تردي الوضع الإداري بالكلية، وبقاؤه سيؤدي حتما إلى تفاقم المشاكل بمختلف المصالح الإدارية. فأبجديات التسيير الإداري تقتضي أن يغير كل مسؤول جديد فريق العمل قصد تطبيق تصوره في التسيير، عوض الاحتفاظ بمسؤولين يشهد الواقع بعجزهم في تقديم الحلول الناجعة ويشكلون عائقا أمام تحسين وتجويد الأداء الإداري.
إن ما تعرفه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة من مشاكل في التسيير وخصوصا مصلحة الامتحانات التي يوكل إليها معالجة النقط وإعداد شواهد النجاح، يستدعي فتح تحقيق عاجل للوقوف على ما يجري بهذه المصلحة، من أجل طمأنة الرأي العام، وللحفاظ على مصداقية الشواهد الممنوحة باعتبارها "السلعة" الوحيدة المنتَجة من قبل المؤسسة.