فصل المقال مابين الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية والعنصرية من انفصال

أثارت التهمة التي حكمت بها المحكمة الابتدائية بكلميم على الطالب بوكفو عبدالله يوم 15 دجنبر2009 والتي لخصتها سلطة الحكم في ترويج بيانات ووثائق تحث على العنصرية والكراهية وزجت به في السجن سنة كاملة ، مجموعة من التساؤلات المقلقة مع كيفية التعاطي مع المطالب الامازيغية المشروعة حيث أن الطالب كان بحوزته بيان للحركة الامازيغية ومن المعروف والثابت ممارسة وخطابا أن الحركة الامازيغية حركة مدنية ديمقراطية تستلهم اطروحاتها النظرية من دراسة للتاريخ وتشبع بالعلوم الإنسانية وتشبت بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تقر بحق الشعوب في التعامل اليومي والمؤسساتي بلغاتها الأم
وان تسمي مواليدها بأسماء تختارها عائلاتهم وليست مفروضة بناءا على مذكرات رسمية تنضح منها رائحة العنصرية والإقصاء، إن الحركة الامازيغية والبلدة الامازيغية هي المتضررين الوحيد ين والحقيقيين من العنصرية والإقصاء والتهميش والحرمان قبل الاستقلال وأثنائه وبعده ،لكن رغم ذلك الحركة الامازيغية وانطلاقا من إيمانها بالمجتمع الديمقراطي التعددي شاركت في جميع مؤتمرات مناهضة العنصرية وجعلت من مطالبها الرئيسية ترسيم اللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية ،وتدريسها الى جانب اللغات الأخرى وليس على حسابها والحركة الامازيغية استبشرت خيرا بالخطاب الملكي التاريخي لأجدير 2001 والذي يعتبر بحق اعترافا صريحا وحقيقيا بالامازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية التي لا يمكن إلا أن تكون متعددة لأن في تعددها غنى وفي غناها وحدتها وتميزها ،لكن ثمة في مكان ما طرف أو أطراف تحاول دائما أن تخلق تصادما بين الملكية والامازيغية بالمغرب وان تباعد بين الاثنين فيما التاريخ يؤكد بدون مجال للشك أن الأمازيغ والملكية كانا دوما في خندق واحد لبناء المغرب الحديث والمعاصر ضد دعوات الحزب الواحد والعقلية الواحدة المتحجرة الشوفينية الانقلابية التي تمتح مفاهيمها وايديولوجياتها من الحركات القومية العربية الانقلابية ، فهل يعقل منطقا وواقعا أن يكون بيان الحركة الامازيغية _ الذي تم "اكتشافه" عند الطالب بوكفو عبدالله - بيانا عنصريا وهي حركة تنويرية تاريخية تعددية ؟ أم إن مجرد اسم الامازيغية يحمل دلالة عنصرية في حد ذاته ؟ الأحكام الصادرة على مناضلي تغجيجت أحكام اقل ما يمكن القول عنها أنها جائرة لأنها غير مبنية على وقائع صحيحة وإثباتات قانونية صلبة ، فالقانون المغربي لا يجرم الوقفات السلمية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي التزم بها المغرب كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 تعطي للأفراد والجماعات الحق في العبير السلمي عن أرائهم ومطالبهم ، ومطالب مناضلي وساكنة تغجيجت مطالب مشروعة وبسيطة لكنها قمعت بكثير من القسوة والتعنت فما مبرر ذلك ؟ إذا كانت جروح مدينة افني لم تندمل بعد وكشفت قصور المقاربة القمعية كطريقة لمعالجة المطالب الحياتية للمواطنين فكيف تم انتهاج نفس الوسائل ونفس المقاربة في معالجة قضية مطالب تغجيجت ، فهل تستحق قبائل ايت إبراهيم وهي المعروف بوطنيتها الصادقة أن يجازى خيرة أبنائها _ أمثال عبد العزيز السلامي وحبيبي وبوكفو وحزام وشويس وهم أبناء عائلات وطنية مناضلة أبا عن جد _ بهذه الأحكام التي ما أتى الله بها من سلطان؟
الأحكام الصادرة في حق معتقلي القضية الامازيغية في المغرب في السنوات الأخيرة ، تؤكد بشكل مؤكد حقيقية رئيسية هي أن :
 تراجع حركية الجمعيات الامازيغية وتشتت مجهوداتها وضعف مبادراتها الميدانية أعطت الفرصة للتيارات المناوئة للأمازيغية داخل وخارج دواليب الدولة ، لفبركة مجموعة من الملفات القضائية وتسخير القضاء لمآرب سياسية وتصفية حسابات سياسية ، هذا الفتور النضالي هو الذي جعل التضامن مع المناضل شكيب الخياري في صفوف الحركة الامازيغية لم يرق الى المستويات المطلوبة رغم أن قضية اعتقال الأخ شكيب الخياري قضية اعتقال سياسي واضحة المعالم هدفها إسكات صوته لكي لا يفضح الفساد والمفسدين، يضاف الى هذه القضية معتقلو الحركة الامازيغية بمكناس وأخيرا معتقلو تغجيجت . الحركة الامازيغية بمعية كل الحقوقيين والديمقراطيين ببلادنا مطالبة اليوم قبل الغد برص صفوفها وان تجعل من أولوياتها إطلاق سراح معتقلي الحركة الامازيغية وكل معتقلي الرأي ببلادنا من صحافة و معتقلي الحركة الإسلامية وغيرهم ، لأن الحركة الامازيغية حركة حقوقية ملزمة بالدفاع عن كل المظلومين والمضطهدين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية والإيديولوجية
. لابد في نهاية هذه المقالة أن اعبر عن شكري الخالص لكل الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية التي تسهر ليل نهار من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا وخصوصا هيئات الدفاع المختلفة والتي أبانت بصدق إقرانها القول بالفعل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وكان دفاعها عن المظلومين في مختلف الملفات دليل على أن في بلادنا أناس أخيار مناضلون من اجل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ضد الظلم ومصادرة حقوق الإنسان ، أمثال الأساتذة: حاجي ، والجامعي والساسي والذغرنيو ادبلقاسم وبنعمرو, وآخرون استسمح إن كنت لا أستطيع سردهم جميعا يثبتون للعالم وللمغرب أن في بلادنا مايزال بصيص أمل في مغرب زاهر عادل ومنصف ,الى هؤلاء المكابدين في دهاليز المحاكم من اجل ترسيخ أسس المحاكمات العادلة ألف تحية وسلام.