إلى متى تطمس الحقائق ببلدية بني درار

ملحوظة: حذف المقال كان بناء على طلب من صاحبه.
فوجئ قراء السند ، بحذف الخبر الذي بعثر أوراق رئيس جماعة بني درار وأحد ضحاياه ، قضية هذا الموطن الضحية لم تعد خافية على أحد.لكن ، لم يكن لأحد أن يتصور ولو للحظة واحدة ، أن هذا المواطن الذي سقط في فخ وعود رئيس الجماعة ، سيلجأ لوسائل الإعلام لترهيب الرئيس
قصد أداء ما عليه من ديون لفائدته ، أمام هذا نضن أن الضحية وصل إلى الباب المسدود، وتأكد أن الرئيس ماض في مراوغاته ووعوده،
وما كان له سوى اللجوء إلى بوابة نشرت غسيل المجلس الحالي بما فيه الكفاية .
هذه الفضيحة كشفت بحق مقاربة التسيير ألزبوني الذي يسود جماعة بني درار ، سكوت أعضاء المعارضة ، وشرذمة المكتب المسير نعتبره
تواطؤا مكشوفا ومطية لتمرير جميع خطط الرئيس الذي يسعى دائما إلى طمس حقائق أصبحت صارخة ، كهذه التي بين أيدينا ،بحيث لم يعد خافيا
على الرأي العام المحلي ، موضوع الكشك ، الوعد بالتوظيف ، وكراء محلات تجارية دون أي سند قانوني ، على إثر صفقة جهنمية ذهب ضحيتهاالمدعو أ- ب .
وللمرة الألف ، نطالب الجهات المسئولة بفتح تحقيق بشأن الوعود بأكشاك والتوظيف بالمقابل ، والكيفية التي فوتت بها محلات السوق الأسبوعي ،
كلها حقائق على أرض الواقع ، نحن لا نوزع اتهامات واهية ، وعليه ، وفي حالة بقاء دار لقمان على حالها ، ستتعقد الأمور ، وعندئذ نتأكد أن
ما يقوم رئيس جماعة بني درار تزكيه السلطات على مستويات مختلفة .