أرسلان في أول خرجة بعد انتخاب عبادي أمينا عاما للجماعة: لم تكن لنا يوما ما مشكلة مع تأسيس حزب سياسي

ما هي رهانات جماعة العدل والإحسان بعد انتخاب قيادتها الجديدة؟

أول رهان كان عندنا، بعد وفاة المرشد المؤسس الشيخ عبد السلام ياسين، رحمه الله، هو أن لا يبقى منصب قيادة الجماعة شاغرا. وكان من الضروري أن يُملأ، وهذا ما تم فعلا بانتخاب الأستاذ محمد عبادي أمينا عاما للجماعة. ثانيا، لقد أكدت جماعتنا للمتتبعين أننا نمارس عملنا وفق مبدأ الشورى، ولدينا مؤسسات وقوانين تعمل، ومن خلالها نختار مسؤولينا، وهذا ما حصل في مجلس الشورى الأخير الذي انتخب الأستاذ محمد عبادي، والذي مرت أشغاله في أجواء إيمانية ومسؤولة، بحيث كل عضو انتخب وفقا لقناعته ومسؤوليته.
وبهذا أعتقد أكدنا للرأي العام أجمع أننا لسنا جماعة كان فيها رجل واحد، يدير لوحده كل شيء، بل هناك مؤسسات وقوانين. غير أن وضعيتنا المحاصرة هي التي تحول دون أن يطلع الناس على طريقة اشتغالنا، وإلا فليس عندنا ما نخفيه عنهم.

هل الأستاذ عبادي انتخب داخل مجلس الإرشاد أولا ثم في مجلس الشورى ثانيا؟

منصب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان يمكن أن يُختار له أي عضو في الجماعة، لكن لابد من مسطرة، وهذه المسطرة تنص على أن ثمة عملية أولى نسميها بعملية الترشيح، ويقوم بها مجلس الإرشاد، الذي اختار اسمين حصلا على ثلثي الأصوات، تم عرضهما في مرحلة ثانية على مجلس شورى الجماعة الذي انتخب الأمين العام، كما انتخب نائبه كذلك.

بعض المراقبين رأوا في انتخاب عبادي أمينا عاما وأرسلان نائبا له حرص من الجماعة على المزاوجة بين القيادة الروحية والقيادة السياسية في تدبير أمورها، ما رأيك؟

في القوانين الداخلية لجماعة العدل والإحسان هناك تنصيص على أن للأمين العام صلاحيات خاصة به، غير مقسومة بينه وبين نائب الأمين العام، وإن كان يمكنه أن يفوضها طبقا لما هو منصوص عليه، ولنائب الأمين العام صلاحيات كذلك منصوص عليها في القانون.

هل تأسيس حزب سياسي سيكون أولوية بالنسبة لكم مستقبلا؟

لم تكن لنا مشكلة من قبل مع تأسيس حزب سياسي، بل كنّا أول من نادى به وسعى إليه، لأننا كنا نريد أن يكون لنا حزب سياسي، رغم ملاحظاتنا على الدستور والقوانين المعمول بها حاليا.
لكن المشكلة هي مع السلطة، التي تتجاوز الدستور والقوانين، وتريد أن تفرض شروطها علينا. واليوم، هي من يجب أن يُتوجه إليها بالسؤال، هل تقبل أن يكون لجماعتنا حزب أم لا؟ السلطة تعتبر أن منحها حزب لنا أو لغيرنا تفضل منها ومنّة، ونحن نعتبر أن هذا اعوجاج نحتج عليه ونرفضه، ونطالب بأن يكون تعاملها، بخصوص تأسيس الأحزاب، منضبطا للقانون فقط وليس لأمور أخرى نحن نرفضها.