إعادة محاكمة الودغيري

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأسبوع الماضي قبول النقض في ملف الموثق محمد حجري وخالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل"التجاري وفا بنك" المتمتعين بعفو ملكي بعد إدانتهما من قبل جنايات البيضاء من أجل تهم المشاركة في التزوير بالنسبة للودغيري، والنصب والتزوير بالنسبة إلى الموثق، وإحالتهما من جديد على المحكمة نفسها.

وقالت "الصباح" في عدد نهاية لأسبوع أنه خلافا لما جرى به العمل من اجتهادات المجلس الأعلى (محكمة النقض) بين مواصلة النظر في الدعوى وبين التصريح بأن النقض أصبح غير ذي موضوع، في وجود العفو، ارتأت محكمة النقض في هذا الملف مواصلة النظر، فيه وهو ما يقتضي حسب المحامي الطيب عمر محامي الموثق "أن يقتصر أثر العفو الملكي على ما تبقى من العقوبة فقط، لأن الواضح من قراءة المادة لثالثة من ظهير العفو أنها تشير بوضوح إلى أن أثره لا يتعدى الجريمة أو العقوبة التي صدر بشأنهما، يضاف إلى ذلك أن الحكم قد يتضمن عقوبات إضافية غير العقوبة الحبسية، وهي العقوبات التي تبقى سارية في حق من استفاد من العفو، والذي حرم من الوصول إلى حقوقه المشروعة بالتحلل من تلك العقوبة عن طريق استصدار قرار بالنقض إن توافرت شروط ذلك".