جمعية .. مرشحون للانتخابات المقبلة فاسدون

توصلت « فبراير.كوم » ببيان صدر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام يقول : » نتابع بقلق وانشغال كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح بعض من أعضائها الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام، بل إن منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية، وهو ما يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية « .
وأكدت الجمعية في نفس البيان « على الدور الأساسي للأحزاب السياسية في تأهيل المشهد السياسي ببلادنا وتكوين أطر وكفاءات ونخب ذات مصداقية لتساهم في تدبير الشأن العمومي وبلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح وأهداف ضيقة وذاتية ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع في الكرامة والتنمية والعدالة « :
وأكد نفس البيان عن الجمعية « على أهمية ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والتصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي ومعاقبة المتورطين في ذلك وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة « .
وكما أكدت كذك نفس الجمعية التي يترأسها المحامي محمد الغلوسي » التردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة، كما أن عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية وتأخر وتعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور والانطباع « . وسجلت الجمعية في نفس البيان على « ضعف وهشاشة أثر السياسات العمومية وكل المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين والمواطنات وغياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى وبعض المدن الصغرى رغم الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا أمر يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية والقضائية .
وكما أضافت الجمعية في بيانها عن عجز الحكومة عن مواجهة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة في شأن ذلك، مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية الأساس