الجمعية:نستنكر الاستعمال المفرط للقوة والذخيرة الحية ونطلب فتح تحقيق حول إحراق الكنائس

هذا بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الأحداث الدامية التي عرفتها مصر يوم أمس، وتطالب الجمعية فتح تحقيق فما جرى، بعد استنكارها استعمال القوة والرصاص الحي:
تواكب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بانشغال كبير، التطورات المقلقة والمفجعة التي ما فتئت تشهدها الأوضاع في مصر، والتي بلغت ذروتها يوم 14 غشت الجاري، بفعل لجوء السلطات المصرية، من شرطة وجيش، إلى الاستعمال المفرط للقوة لحمل المعتصمين على فض اعتصاماتهم بميداني النهضة ورابعة العدوية، مستخدمة وسائل متعددة بما فيها الذخيرة الحية؛ وهو ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، كما نتج عنه اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش والشرطة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، شملت مجموعة من المدن والمحافظات، نجم عنها بدورها وقوع إصابات وضحايا، ورافقتها أحداث اقتحام وإحراق وتخريب للعديد من المؤسسات والكنائس والمعدات.
والمكتب المركزي للجمعية، وهو يجدد موقفه الداعي إلى الاحترام الكامل للحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وإلى امتثال جميع الأطراف لإرادة الشعب المصري واختياراته الحرة والديمقراطية، والتجاوب مع مختلف مطالبه وتطلعاته المشروعة؛ فإنه يعرب عما يلي:
- إدانته للاستعمال المفرط للقوة والسلاح أثناء عملية إنهاء الاعتصامات السلمية بمختلف الميادين والمناطق، من طرف قوات الشرطة
والجيش، وما صاحبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
- استنكاره لإعلان السلطات المصرية العودة للعمل بنظام حالة الطوارئ، وحظر التجول في عدة محافظات.
- تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم، ومع الشعب المصري في هذه المحنة.
- أمله في مباشرة حوار وطني واسع بين جميع مكونات الشعب المصري، لوضع أسس بناء دولة مصرية ديمقراطية تقر بالتعدد وتحترم
فيها حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
- مطالبته السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول:
. استعمال العنف من طرف قوات الشرطة والجيش لفض اعتصامات سلمية للمدنيين، في مخالفة واضحة لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأيضا مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، وإطلاع الرأي العام على نتائجه.
. المزاعم بخصوص تورط بعض المعتصمين في استعمال العنف ضد المواطنين والقوات العمومية، واتخاذ ما يلزم لوقف كل أشكال العنف التي تمس المؤسسات والممتلكات والأفراد.