جمعية « نساء المغرب » تطالب بالتعويض المادي لضحايا الإتجار بالبشر

تزامنا مع مناقشة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب لمشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، خرجت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بعدد من المقترحات.
وفي هذا الصدد شددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على « ضرورة إدخال تعديلات على القانون المذكور، وذلك من خلال إضافة تعاريف أخرى من قبيل »الجماعة الإجرامية المنظمة » و »الجريمة عبر الوطنية »وتدقيقها، كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لما في ذلك من أهمية في ضمان التطبيق الفعال للقانون »، داعية إلى « التجريم بشكل واضح للمتورطين في التنظيم والتوجيه، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي ».
ودعت المنظمة إلى « ضرورة التنصيص على تدابير واضحة تلزم بتوفير الحماية الكاملة للضحية وللشهود عوض استعمال تعابير فضفاضة وغير ملزمة من قبيل « تسعى الدولة » و »يمكن للسلطات »، والتي « تغيب بشكل مطلق مسؤولية الدولة وطابع الالتزام لديها »، مؤكدة على « ضرورة التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا، مع خلق صندوق لمساعدة الضحايا يكون مصدره الأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى الهبات ومداخيل مؤسسات حكومية تخلق لهذا الغرض ».
كما دعت المنظمة البرلمانين والبرلمانيات « لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في المصادقة على قانون يشمل مقتضيات شاملة ومن شأنها التصدي بالفعل لظاهرة الاتجار بالبشر وخاصة بالنساء والأطفال، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني المتخصص في المجال ».
وطالبت المنظمة باستبدال اللجنة الوطنية الاستشارية التابعة لرئيس الحكومة، الواردة في المشروع، ببنية وطنية مستقلة يكون على رأس مهامها وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل منع الظاهرة والوقاية منها وكذا حماية الضحايا، مع وضع آليات ناجعة لتتبع هذه الاستراتيجية وفق مؤشرات واضحة.