المغرب جاهز لإحكام قبضته على الشبكة العنكبوتية

تقرير: المغرب يتصدر الدول الإفريقية في مؤشر "القدرة على تحمل تكاليف الانترنت"
تصدرت القارة الإفريقية دول العالم النامي في مؤشر "القدرة على تحمل تكاليف الانترنت"، حيث احتل المغرب الرتبة الأولى في قائمة الدول الإفريقية، في حين تربعت كينيا، نيجيريا، وأوغندا، في المراتب الخمس الأولى.
وتذيلت أسفل اللائحة دول إثيوبيا، زيمبابوي، والملاوي، متقدمة على اليمن، التي تعرف حسب التقرير غيابا للتنافسية، والبنيات التحتية، مع استمرار وجود عراقيل للاستثمار في قطاع الانترنت والتكنولوجيات الحديثة.
وكشف التقرير، الذي أصدره " تحالف مبادرة من أجل أسعار معقولة للانترنت على الصعيد العالمي" المعروف اختصار ب ((A4AI أن " المؤشر شمل 46 دولة من الدول الصاعدة والنامية، حيث احتلت جزر " موريشيوس" بوسط المحيط الهندي، الرتبة الثانية ضمن الدول الصاعدة، في حين جاءت دول إفريقيا النامية في المراتب الخمس الأولى.
وحذر التقرير من أن حوالي ملياري شخص، في الدول التي تستعمل خدمات الانترنت بأسعار معقولة، يعيشون على 2 دولار في اليوم الواحد، في حين لاتتجاوز تكلفة الإنترنت في جميع البلدان التي شملتها الدراسة، متوسط 40 في المائة، من دخل أولئك الذين يعيشون ب2 دولار في اليوم.
وأفاد التقرير أن " تكلفة شبكة الإنترنت قد تخطت نسبة 80 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، من دخل الفئة الأقل دخلا، بنسبة تفوق بكثير النسبة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، والمقدرة في 5 في المائة من الدخل يوميا.
ودعا التقرير صناع القرار إلى تشجيع التنافسية، وتطوير البنيات التحتية، من خلال تسهيل الولوج المفتوح لخدمات الانترنت بأسعار معقولة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستعمال الأمثل للأموال المخصصة للحد من التكاليف الباهظة لخدمات الانترنت، ووضع مخططات وطنية واضحة بهذا الخصوص.
وقالت "صونيا جونز"، المديرة التنفيذية ل((A4AI أن "النتائج التي توصلنا إليها، تفتح آفاقا للتفاؤل، فدول مثل ماليزيا، البرازيل، والمغرب، التي تزعمت مؤشر "القدرة على تحمل تكاليف الانترنت"، قد أظهرت كيف أن التقدم يكون سريعا، حينما يعطى الاهتمام للتقنيات المبتكرة، من خلال سياسة واضحة المعالم"، مشيرة إلى أن " مبادرة((A4AI تلتزم بالعمل يدا في يد مع الدول لتقليص تكاليف الانترنت على نطاق واسع".
يذكر أن "مبادرة التحالف من أجل أسعار معقولة للانترنت" ((A4AI، عبارة عن مبادرة أطلقها مجموعة من الفاعلين في القطاعين العام والخاص على الصعيد العالمي، وتدعو إلى أسواق أكثر تنافسية، مبتكرة، ومفتوحة على نطاق واسع.