ماذا يعني اقتراح أسماء وازنة من حزب العدالة والتنمية لشغل مهام في مجلس النواب الذي يترأسه القيادي الاتحادي الحبيب المالكي؟ فبعد أن أضاع حزب العدالة والتنمية مقعد رئيس النواب، وكان بعضهم يتمنى انتخاب سعد الدين العثماني رئيسا للغرفة الأولى من البرلمان، وبعد أن نزل هذا الأخير من مرشح لرئاسة نواب المجلس إلى رئيس لنواب الفريق، خلفا لعبد الله بوانو الذي قاد الفريق في ولايتين متتاليتين، قرر الحزب تعيين عددا من قادته البارزين في مهام تمثيلية في المجلس، علما أن عددا منهم كان وزيرا في الحكومة السابقة، ومنهم من رشحته كواليس الحزب في الحكومة المقبلة، فماذا يعني هذا الأمر؟! قالت آخر كتابات الحزب في الموقع أنه بعد أن آلت رئاسة الفريق للدكتور سعد الدين العثماني، تم انتخاب لحسن الداودي نائبا أولا للرئيس، ونزهة الوفي نائبا سابعا لرئيس مجلس النواب، ومحمد نجيب بوليف محاسبا، وعزوها العراك أمينة المجلس. وأضاف موقع الحزب أنه تولى كل من إدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد يتيم رئاسة لجنتي المالية والخارجية على التوالي، وآلت رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة لادريس الصقلي عدوي، لكن لماذا قرر الحزب وضع عدد من قادته في مهام تمثيلية بدل مهام وزارية؟ الجواب هو كالتالي: «تؤكد عملية اختيار حزب العدالة والتنمية لوزراء سابقين( العثماني، الداودي، الازمي، بوليف)، لتحمل مسؤوليات داخل أجهزة وهياكل مجلس النواب، استعداد أعضاء الحزب للاشتغال من كل المواقع وتحمل كافة المهام التمثيلية التي تسند إليهم بدون أدنى تردد أو حرج، كما يهدف حزب العدالة والتنمية، أيضا، من خلال ترشيحه أربعة وزراء سابقين، إلى الاستفادة من الخبرة التي راكمها هؤلاء الوزراء على مستوى القطاعات التي أشرفوا عليها تجويدا لعمل هياكل مجلس النواب ورفعا لوتيرة اشتغاله»، هذا هو جواب الحزب، لكن هل هو جواب مقنع؟ بصغة أخرى، لماذا اقترح «البيجيدي» وزراءه في مهام بمجلس النواب بعد أن آلت رئاسته للمالكي؟ وهل صحيح أن الهدف من اقتراح وزراء اشتغلوا في الحكومة السابقة هو «تجويد لعمل هياكل مجلس النواب ولرفع وتيرة اشتغاله»؟! ولمزيد من محاولة الإقناع صاغ موقع الحزب «بورتريهات» سريعة للأسماء التي اقترحها في مكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق، والمحاسبين بنفس المجلس، فسمى سعيد الدين العثماني بالفقيه السياسي، واعتبر محمد يتيم ذلك النقابي والمثقف والصحفي، ولحسن الداودي ذلك الداودي السياسي المخضرم، ومحمد بوليف بصاحب الخبرة المالية والاقتصادية، والإدريسي الأزمي بصاحب بنك المعلومات الرقمية، وعزوها العراك ونزهة الوفي، بنساء الحزب اللواتي انتقلن من « اللائحة الوطنية » إلى النجاح المحلي، وأخيرا عدوي الصقلي صاحبة الكفاءة الزراعية والمحاسبتية. ومع ذلك، سيظل السؤال عالقا: ما الدافع الحقيقي لاقتراح أسماء وازنة في مهام تمثيلية يمكن لعشرات الأعضاء من الفريق القيام بها؟