انتبهن: قرار قضائي يثير ضجة: اذا لم تغطي المرأة شعرها تمنع شهادتها

أثار قرار محكمة استئناف عمان الشرعية والذي اعتبر عدم وضع المرأة غطاء للشعر مانعا لعدالتها للشهادة ، ردود فعل لدى اتحاد المرأة الاردنية وتحالف منظمات مجتمع مدني يضم 54 منظمة نسائية وحقوقية.
واشار القرار الذي صدر في الثالث من شباط الماضي ونقض قرار محكمة ابتدائية ، بموجب طعن اثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها لا تضع غطاء على رأسها ، الامر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعا لعدالتها في الشهادة وبالتالي أثر على نصاب الشهادة في القضية .
وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر اتحاد المرأة الاردنية اليوم الاربعاء بمشاركة الجمعية الاردنية لحقوق الانسان وحقوقيين وناشطين يمثلون منظمات مجتمع مدني ، قال المتحدثون " ان هذا القرار يخالف احكام الدستور الاردني التي تنص على المساواة بين الاردنيين، والذي حمى الحريات الشخصية وصانها".
ودعا المتحدثون جميع الجهات المعنية الى مراجعة القرار والغائه ، ولاسيما ان لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون، وان اي اعتداء على الحريات الشخصية يخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.
ووصفت رئيسة الاتحاد امنة الزعبي القرار بانه " صادم وسابقة قضائية تثير تداعيات غير مسبوقة في الاردن ، ويطعن في اهلية النساء غير المحجبات ويمس بحرية ومكانة المرأة الاردنية ويسقط الاهلية عنها ، ولاسيما انه لم يصدر بحكم القانون او الدستور ، وانما استند الى الفتوى فقط ، داعية الى التراجع عن هذا القرار الذي لا يتماشى مع دولة القانون والمؤسسات ".
واعربت المحامية هاله عاهد عن مخاوفها من ان ينعكس القرار على ترافع المحاميات امام المحاكم الشرعية .
وفي الوقت الذي اشارت فيه ممثلة اتحاد المرأة نادية شمروخ الى ان القرار سابقة ، لفتت الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة الى ان القرار لا يساوي بين المواطنين والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الاردني .
وتم خلال المؤتمر الاعلان عن اطلاق حملة وطنية لتعديل القوانين الناظمة للحق في التنظيم ومنها قانون الاحزاب والجمعيات وتشكيل النقابات .
وبين رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الدكتور سليمان الصويص ان الحملة ستكون مستمرة وستشمل مختلف محافظات المملكة ، وتتضمن عدة محاور : القانوني والتشريعي والاعلامي والجماهيري .
وقال مرجع في القضاء الشرعي " ان عدم ارتداء الحجاب لا ينقض الشهادة في الاصل ، لكن الذي حصل في القضية ان قاضي الاستئناف عندما وجد ان قرار المحكمة الاولى "الابتدائية " يؤدي الى التفريق بين الزوجين اجتهد في حكمه بناء على دفوعات المحامي بحيث لا يحصل التطليق بين الزوجين ".
واضاف المرجع في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) ، " ان القانون الجديد للقضاء الشرعي فتح الباب امام القضاة الشرعيين للاجتهاد بناء على المذاهب الاربعة ، وتحدث مثل هذه الاجتهادات" .