جطو يكشفُ إختلالات « الصناديق السوداء » للدولة

كشف إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء 4 يوليوز، عن حجم « الإختلالات » في الحسابات الخصوصية للدولة، و التي تبلغٌ 74حسابا، عند عرضه لتقرير عن أعمال المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، أن بعض حسابات الخزينة تشمل « جزء من نفقات الاستثمار والتسيير المتعلقة باختصاصات الوزارات المعنية، وهي تمثل في الواقع وسائل ميزانياتية إضافية تتوخى الإدارات المعنية من خلالها الاستفادة من المرونة التي تتيحها مساطر الحسابات الخصوصية، لا سيما في مجال ترحيل الاعتمادات إلى السنة الموالية. »
وعن حجم الأرصدة في الحسابات الخصوصية، أضاف جطو أنها بلغت » عند نهاية 2016 ما يزيد عن 122,7 مليار درهما، ويؤشر حجم هذه الأرصدة عن ضعف البرمجة وعدم تتبع العمليات المتعلقة بها ويطرح تساؤلات حول الدلالة الميزانياتية والمحاسباتية لهذا الصنف من الاعتمادات، ومن المفارقات التي نسجلها، بهذا الخصوص، أن هناك حسابات ذات طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غير مستعملة ».
وأشار المتحدث ذاته، لبعض الحسابات التي لم يتم الإستفادة منها رغم « حاجيات ملحة ومستعجلة » مثل « الأرصدة المتوفرة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، والحساب الخاص بالصيدلية المركزية، وصندوق الخدمة الاساسية للمواصلات، وصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، وحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ».
ودعى المجلس، إلى « معالجة إشكالية تزايد أعدادها، وترشيد حكامتها، والتقيد بالضوابط التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية بخصوص إحداثها وقواعد تدبيرها، ووضع معايير صارمة تحد من اللجوء إلى هذه الحسابات وتمكن من الاحتفاظ على وظائفها الاستثنائية ».