حجز مواد غدائية فاسدة كانت في طريقها الى المغاربة

تمكنت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال شهر رمضان الماضي، من حجز وإتلاف 233 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، أي ما يعادل 3 ر0 في المائة من كمية المنتجات المراقبة .
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان المكتب، اوضح في بلاغ اليوم الاربعاء، أن الكمية المحجوزة والمتلفة تتكون أساسا من اللحوم الحمراء والبيضاء (133 طنا)، والمنتجات السمكية (38 طنا)، ومنتوجات المطاحن (23 طنا)، والحليب ومشتقاته (14 طنا)، والمشروبات (5 أطنان)، ومركز الطماطم (4 أطنان) والتمور (3 أطنان) ومواد غذائية أخرى (13 طنا).
وأضاف البلاغ أن المراقبة التي تتم في إطار لجان محلية مختلطة أو مباشرة من طرف المصالح التابعة للمكتب همت 77 ألفا و 220 طنا من مختلف المواد الغذائية (بنسبة 13 في المائة أقل من شهر رمضان من السنة الماضية).
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 15 ألفا و460 خرجة ميدانية منها 9 آلاف و800 في إطار اللجان الإقليمية، تم خلالها أخد 1.173 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية (أي بنسبة 45 في المائة أكثر من السنة الماضية)، فضلا عن تحرير 106 محاضر مخالفة.
وأضاف أنه تم، من ناحية أخرى، تنفيذ ما يفوق 23. ألفا و450 عملية تحسيس يومية في مجال احترام شروط النظافة الصحية، وتخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط عرضها في السوق.
أما على على مستوى الاستيراد، فأشار المصدر ذاته إلى انه تمت مراقبة 188 ألفا و400 طن من المنتجات الغذائية من قبل المصالح المختصة للمكتب، في مختلف النقاط الحدودية ، مما نتج عنه إرجاع 76 طنا من المواد غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب البلاغ فقد شددت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال شهر رمضان الماضيالمراقبة الصحية على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك من أجل حماية صحة المستهلك، مؤكدا أنه بفضل اليقظة المستمرة وتعزيز المراقبة قبل واثناء شهر رمضان المبارك، فإن الكمية المحجوزة طيلة هذا الشهر سجلت تراجعا بنسبة 33 في المائة مقارنة مع الكمية التي تم حجزها في شهر رمضان من السنة الماضية (348 طنا).