يبدو أن التحقيق الذي تسلمه الملك، أول أمس، حول المشاريع العالقة في منطقة الريف، خصوصا مشروع « منارة المتوسط »، يحبس أنفاس المسؤولين والوزاء الذين لهم علاقة مباشرة بالمشروع . وينتظر الرأي العام المغربي ما يمكن أن تسفر عنه تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات، بعد أن عرض الملك تقرير مفتشي لجنتي الداخلية والمالية الموكولة لهما بالتحقيق في المشاريع المذكورة، وأمهل عشرة أيام لتقديم تقرير في الموضوع لترتيب الجزاءات. وقبيل الإعلان عن نتائج التحقيق والمسؤولين المباشرين عن تأخر مشاريع الحسيمة، والتي خلفت موجة احتجاج وغضب، أو ما بات يعرف إعلاميا ب »حراك الريف »، يسترجع المغاربة حملة التطهير الواسعة التي عرفها المغرب منتصف تسعينيات القرن الماضي. هذه الحملة التي قادها وزير الداخلية آنذاك ادريس البصري كانت ضد أكبر حملة لتهريب رؤوس الأموال إلى بنوك من قبل رجال أعمال مغاربة إلى بنوك خارج المغرب، وكذلك تهريب الاستثمارات الأجنبية من المغرب مما أثرعلى الأوضاع المالية للمغاربة. حملة البصري، الوزير الأقوى في عهد الحسن الثاني، أطاحت بشخصيات شخصيات بارزة على رأسها علي عمور، المدير العام للجمارك، والمدير العام السابق وممثل الإدارة في اللجنة الوطنية لمحاربة التهريب ليصل عدد المطاح بهم لأزيد من 1200 موقوف، في مدة قصيرة. ويرى رشيد لزرق، باحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن « المسؤولية السياسية لعبد الإله بنكيران تابثة في تعطل مشاريع الحسيمة، باعتباره صاحب سلطة على الإدارة العمومية بموجب الدستور في الولاية السابقة، التي خلالها وقع مشروع الحسيمة منارة المتوسط ». وتابع، في تصريح خص به « فبراير »، » تمت إحالة الملف على مجلس الاعلى للحسابات باعتباره هيئة دستورية، بعد أن باشرت اللجنة التي أمر الملك بتشكيلها للتحقيق في تعثر المشاريع المبرمجة في إطار برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، الاستماع إلى كافة المسؤولين عن القطاعات المتدخلة في تنفيذ هذه المشاريع على المستوى المركزي وكذلك على المستوى المحلي ». وأضاف لزرق أن « تحقيق الذي أشرفت عليه المفتشية العامة لوزارة المالية و المفتشية العامة لوزارة الداخلية ،استثنى الوزراء من التحقيق ، و تمت إحالة الملف على مجلس الأعلى للحسابات الذي سيتولى الاستماع الوزارء، في تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، قبل اتحاد التدابير اللازمة في الملف الذي تسبب في أزمة الري
