دكاترة الوظيفة العمومية يراسلون الديوان الملكي

قرر الإتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة توجيه رسالة إلى الديوان الملكي من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين « في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذا التذمر الشديد لهذه الفئة من تجاهل الحكومة لوضعيتها البئيسة، وتركها تتخبط في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة على الصعيد العالمي ».
وأوضح دكاترة الوظيفة العمومية في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن هذا الملف « كاد أن يشرف على الحل من خلال تكوين لجنة وزارية منتصف ماي 2011 بأمر من الوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي الذي أكد من خلال مجموعة من الإتفاقيات القطاعية على حل مشكل الدكاترة الموظفين بشكل أفقي ».
غير أن الحكومات اللاحقة، يضيف البلاغ، تجاهلت هذه الملف وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من استنزاف مواردهم العلمية بمباريات تحويلية محدودة العدد للإلتحاق بالتعليم العالي والتي يغلب عليها مظاهر التسيب والمحسوبية، وغيرها من الخروقات الخطيرة التي أدت إلى إلغاء نتائج كثير من المباريات ».
واعتبر هؤلاء أن « جميع المبادرات التي كانت تنوي الحكومات تنفيذها لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين ورغم التزامها أمام الهيئات النقابية، فإنها تنصلت من جميع الإتفاقيات المبرمة، أهمها اتفاقية 2010 مع النقابات الأكثر تمثيلية بحل هذا الملف بشكل نهائي وذلك بتغيير إطار جميع الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين على أساس ثلاث دفعات (2010-2011-2012).
ودعت نفس الهيأة النقابية جميع الدكاترة الموظفين إلى « المشاركة الفعلية والمكثفة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد 17 دجنبر 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا »، وفق تعبير البلاغ.