مسيرة وطنية لدكاترة الوظيفة العمومية احتجاجا على تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي

قرر دكاترة الوظيفة العمومية تنظيم مسيرة جديدة، يوم الأحد 15 أكتوبر، وذلك احتجاجا على أوضاعهم المأساوية وردا على ما أسموه ب"صمت الحكومة غير المفهوم" تجاه ملفهم المطلبي.
ويأتي هذه المسيرة، بعد أقل من عشرين يوما على تنظيمهم لمسيرة وطنية في الرباط احتجاجا على ما أسموه ب "تجاهل" الحكومة لملف ما يقارب 3400 دكتور موظف.
ويشتكي الدكاترة الموظفون، المنضون تحت لواء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، من غياب أجرأة فعلية لطي الملف بشكل نهائي، معتبرين أن هناك "تجاهلا مقصودا" من لدن حكومة سعد الدين العثماني عن طريق ترويجها لحلول "وهمية" والتلكؤ في تسوية وضعيتهم التي يقولون إن تكلفتها الإجمالية لن تتعدى 8 ملايين درهم.
وفسر المحتجون سياسة التصعيد التي ينهجونها، حسب بلاغ للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، بعدم جدية الحلول التي اقترحتها الحكومة ومن بينها تخصيص عدد من المناصب التحويلية للجامعات، وصفوه ب "الهزيل"، واقتصارها على بعض التخصصات دون أخرى، بالإضافة إلى رصدهم لما أسموه ب "إقصاء" دكاترة المؤسسات العمومية أثناء المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بينهم.
واعتبر الاتحاد أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول بمثابة "وأد" لطاقات الدكاترة، و"جريمة أخلاقية ستبقى وصمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة، ونقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر".
واعتبر رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بالمغرب، في تصريح صحفي سابق، أن الحكومة الحالية لم تتضح بعد رؤيتها بخصوص ملف دكاترة الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن كل ما قدمته لحدود الآن هو "مجرد وعود وتطمينات لا ترقى لأن تكون حلولا ناجعة ونهائية".
وأوضح المسؤول النقابي أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 لم يأخذ بعين الاعتبار فئة الدكاترة، واصفا إياه بالنظام المتأخر الذي لا يواكب العصر الحالي، داعيا إلى إعادة النظر فيه بما يخدم مصالح الدكاترة الموظفين، بالإضافة إلى إحداث نظام أساسي خاص بهم على شاكلة القضاة والأطباء والمهندسين.