مصداقية CNDH أمام المحك.. ودفاع الزفزافي: إغتصبوا ناصر بعصا

عرفت محاكمة معتقلي حراك الريف، التي تجري أطوارها الآن داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، شد وجدب بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، بعد رفض ممثل النيابة العامة تسلم تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي تقدم به محامي معتقلي »الحراك » محمد أغناج.
ويتضمن هذا التقرير المذكور « مجموعة من الحالات التي اطلع عليها المجلس والتي توضّح حسب التقرير « تعرض » معتقلي « حراك الريف » للتعذيب والتعنيف أثناء تواجدهم لدى الشرطة القضائية.
هذا واعتبر ممثل النيابة العامة التقرير وثيقة غير قضائية، حيث قال « النيابة العامة ترفض هذا التقرير هذا اذا اعتبرناه تقريرا »، القول الذي انتفض ضده النقيب عبد الرحيم الجامعي، وقال » النيابة العامة تشكك في وثيقة صادرة عن مؤسسة دستورية وشريك في الإصلاح القضائي ».
وأبرز أغناج خلال مرافعته أمام محكمة الإستئناف أن معتقلي « حراك الريف » تعرضوا للتعذيب، ضمنهم ناصر الزفزافي، القائد الميداني الحراك، الذي تم إخراجه من بيته تحت تهليلات الشرطة بعبارات « الصلاة والسلام على رسول الله « ، على حد قوله.
وزعم أغناج، أثناء تقديمه للدفوع الشكلية أمام هيأة الحكم ، « إيلاج عصا خشبية في دبر الزفزافي، إمعانا في إذلاله وتعذيبه، كما تم شج رأسه بآلة معدنية » على حد تعبيره.
وأضاف أغناج متسائلا عن سبب غياب التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول ادعاءات بعض المعتقلين تعرضهم للتعذيب أثناء مرحلة الاعتقال والحراسة النظرية، وقد قام المجلس بخبرة طبية، وامر وزير العدل في مذكرته الشهيرة بإرفاق التقرير مع ملف القضية، لكن المحامين فوجئوا بغياب التقرير عن الملف. »