تساؤلات حول مفهوم « الشارع الاحتجاجي »

يبدو أن السؤال الرئيسي حول مفهوم « الشارع الاحتجاجي » في علاقته بالحراكات يدور حول جدة وتحول وتغير مجال تعبير المواطنين. فمقولة « الشارع الاحتجاجي » تستدعي مسائلة تحديده وضبط تداعياته من خلال نسق مفاهيمي يرمي إلى الإجابة على التساؤلات التالية :
– هل يحيل الشارع الاحتجاجي على بنية مغلقة : مكان – موقع – بيئة – تراب – فضاء- جغرافيا – خرائطية ... ؟ أو على العكس على بنية و فضاء مفتوح على جميع الاحتمالات ويتم تكييفه حسب الغايات الإعلامية والسياسية والتدبيرية فهناك من يحشر أحداث رياضية على أساس أنها أحداث احتجاجية وهناك من يسقط أحداث من فضاء احتجاجي يتنمي إلى دولة أخرى على أنها أحداث تقع بالمغرب... ؟
– هل نوعية الشارع تأثر على نوعية الاحتجاج وطبيعته (قروي – حضري ، المركز – الهامش ، المحلي – الجهوي ، الترابي – الوطني) ؟
– ماهي تمفصلات فضاءات الاحتجاج هل هناك تنافر؟ هل هناك تكامل؟ هل هناك استمرارية؟ وما هي طبيعة هذه التمفصلات : هل هي بمثابة عدوى أو ذريعة أو قاطرة أو بناء نماذج للاحتجاج ...؟
– كيف يعمل الشارع الاحتجاجي في خلق الشخوصات المحتجة؟ البناء المشترك – الثقافة المضادة- السلوكات الرمزية (« العياشة » – « الأحرار » – »الحرائر » – « الشعب « – « الريافة » – « العروبية » – « العصابة »- « الخونة »...)
– انطلاقا من طبيعته الحاضنة إلى أي مدى يمكن للشارع الاحتجاجي أن يحتوي التنوع والتعدد المجتمعي و أن يشكل عاملا لتقوية واستبطان التعايش والرابط الاجتماعي أو في المقابل عاملا لتفكيك العيش المشترك وتعميق التباعد وتشجيع منطق التنافر والإثنية المحورية؟
– كيف يتم تملك الفضاء ليصير الشارع الاحتجاجي فضاءا لإعادة إحياء الانتماءات الهوياتية والتاريخية واللغوية ...وجسرا لربط الشارع الواقعي بالشارع الافتراضي؟؟
– بالنظر إلى المتن والمعطيات والوقائع التي يمكن تجميعها من مجالات الاحتجاجات المتعددة كيف يمكن تصنيفها (شعبوية – سياسية- دينية- علمانية – ثقافية – ايديولوجية – ثورية- ... أو أنها خليط لجميع هذه الأشكال)؟ وهل سيتم ذلك بالارتكاز على مصفوفة وبروفايلات المحتجين أم من خلال طبيعة المطالب المرفوعة ؟
– هل يمكن اعتبار الشارع الاحتجاجي في الحالة المغربية و بجميع الامكانيات التي يتيحها للتعبير على الحقوق والمصالح مطالبة مواطنة تعتمد على تصريف جديد وذكي لديمقراطية تشاركية ومشاركة مواطنة مغيبة من طرف الدولة ؟
– هل غياب الفاعل المؤسساتي وعدم انجاز البرامج التنموية أفضى إلى فضاء من الاحتجاجات أضحى معه الشارع كبيئة تم فيها الانتقال من مقولة المشاركة المواطنة إلى المطالبة المواطنة؟ أي أنه تم حرق مرحلة من مراحل التداول المجتمعي فيما يخص بعض مرتكزات دستور 2011 ألا وهو نسق الديمقراطية التشاركية ليتم المرور مباشرة إلى نسق المطالبة المواطنة. هذه الأخيرة تشكل انتكاسة لمضامين الدستور الذي عول على صيغ مؤطرة وجاهزة ومنظمة مثل العرائض والملتمسات والمرافعات ...
– هل غياب ديمقراطية تشاركية وعدم تفعيل آلياتها من طرف الدولة خلق الفراغ بين الهيئات والسلطات العمومية والمواطنين ودفع بمواجهة مباشرة بين المؤسسة الملكية والشارع واستحالة وساطة الفاعلين ؟
للإجابة على هاته التساؤلات وجب مقاربة الحركات الاجتماعية وتحولات علاقات الدولة بالمجتمع وسؤال انتقال الشارع إلى مجال أساسي لتعبير المواطنين على حقوقهم ومصالحهم من منظور امبريقي وميداني يمتح من النظرية المتجدرة أو الصاعدة (Grounded theory) ل Glaser and Strauss 1967 ويولي الاهتمام للوقائع المتصارعة والمتسارعة في جزئياتها وتلاوينها عبر اعتماد منهجية مبنية على أدوات كيفية لتحليل وفهم الوقائع لكي لا يكون الخطاب العلمي نوعا آخر من التفويض اللامباشر في بناء رأي عام مسؤول ومحكوم بمنظومات العيش المشترك والرابط الاجتماعي والمواطنة والديمقراطية .
ومع زخم المقالات والكتابات حول الحراك : ماهو هامش الأكاديمي للانخراط في التحليل وكذلك تأطير الرأي العام؟ وبماذا يمكن ان يتميز الخطاب العلمي في هذا الباب؟ وماهي القيمة المضافة؟ وفي محاولة للإجابة على هامش الأكاديمي والقيمة المضافة للخطاب العلمي للانخراط في الرهانات المجتمعية يمكن الإقرار بأن هذه القيمة تتأتى من الاعتماد على منهجية رصينة تمكنه من الابتعاد عن المنافسة على المعلومة التي تصبح لاغية مع نشرها والتي يتفوق فيها عليه و يشترك فيها المحلل والصحفي والخبير والسياسي والحقوقي والمناضل والمواطن الصحفي والمواطن الافتراضي ويصوغها في قالب المنوغرافيا التحليلية. فالأكاديمي والباحث في هذا المضمار وهذا الخضم هو الخاسر الأكبر. لهذه الأسباب ولمقاربة علمية أكاديمية مختلفة يمكن توظيف بعض المفاهيم المستنبطة والناتجة والمستمدة من الوقائع الميدانية للإجابة على سؤال لماذا أصبح الشارع هو المجال الأساسي لتعبير المواطنين على حقوقهم ومصالحهم؟ ومن المفاهبم التي يمكن اعتمادها يمكن سرد لا للحصر مفهوم التوصيف الاثنوغرافي ومبدأ الترابية و الهاكتفيزم والديمقراطية التصادمية.