تنبأت أطوحة دكتوراه في العلوم السياسية هي الأولى من نوعها من حيث الموضوع بالجامعات المغربية، أعدها طالب مغربي وتمت مناقشتها السبت الماضي، بقرب وقوع موجات احتجاجية بالمغرب بسبب هشاشة التنمية وضعف الثقة بين الفاعلين. وناقش الطالب "الحبيب أستاتي أطروحة"، الأطروحة التي تحمل عنوان "الحركات الاحتجاجية بالمغرب: حالة 20 فبراير"، يوم أمس السبت 29 أكتوبر الماضي، بقاعة العروض برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، تحت إشراف الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية. وتضمنت لجنة المناقشة الدكاترة عبد المالك أحزرير، أستاذ التعليم العالي بمكناس رئيسا ومقررا، الدكتور إدريس الكريني، أستاذ مؤهل، مقررا، الدكتور محمد الغالي، أستاذ مؤهل، عضوا. وأكد أحريز على حرص الأساتذة الجامعيين والأكاديميين على حماية القيم كحماة لها وقيم السمو الروحي، وكشف أن موضوع الأطروحة "لأول مرة يناقش في الجامعات المغربية كأطروحة للدكتوراه". واستعرض الطالب أستاتي الإطار العام لأطروحته في فصل تمهيدي هيمنت عليه المقاربة الفلسفية وبلغة فلسفية، منطلقا من الإشكالية الآتية:" إذا كان الفعل الاحتجاجي متجدرا في البيئة المغربية، فهل هذا يعني ضعف التنمية وضعف دور الأحزاب والنقابات؟"، كإشكالية لأطروحته وفرضيات كإجابات مؤقتة وضعها في محك الاختبار على مدار هذا العمل الأكاديمي الذي اعتمد له ثلاثة مناهج لتفكيكه ومحاولة الإجابة عن اشكاليته، المنهج النسقي لكون الظاهرة مرتبطة بسياق سياسي معين يؤثر ويتأثر، المنهج التاريخي والمنهج المقارن. ومن الناحية المضمونية، أكد الحبيب أستاتي في كلمته "الترافعية"، أنه سجل على مستوى أطروحته إبداع المغاربة لمجموعة من الأشكال الاحتجاجية في العقود الستة الأخيرة نظريا فقط من أجل الفهم، مع استحضار الخصوصية بين الأجيال في الفعل الاحتجاجي، الأول 1665، 1970 و1984 وهو الجيل الذي هيمن فيه اليسار، ثم جيل التسعينات والذي تميز بتبني الدولة لخيار الانفتاح ( حركة المعطلين، الحركات النسائية، الحركات الأمازيغية)، أما الجيل الثالث والأخير فهو الذي عرفه المغرب مع حكومة التناوب وما رافقه من اتساع في رقعة الفاعلين في الفعل الاحتجاجي من رجال الشرطة، القضاء، الأئمة وهو ما يعني أن الفضاء العام لم يعد يحرك من قبل التنظيمات السياسية. وبالعودة إلى حركة 20 فبراير حالة الدراسة، فقد خلص أستاتي في خلاصاته إلى أن للحركة وقع تغييري، بالرغم من جمعها بين نقيضين أيديولوجيين في إشارة إلى اليساريين والإسلاميين، وأن المعالجة الأمنية كانت حاضرة في الوقت الذي لعبت فيه وزارة الداخلية دور المفاوض لشباب الحركة وتباين المعالجة القضائية بين صنفين من القضاة. وخلص إلى أن المغرب سيعرف المزيد من الحركات الاحتجاجية نظرا لوجود خلل بنيوي حدده أستاتي في "ضعف للتنمية وضعف رأسمال الثقة بين الفاعلين". وتضم الأطروحة فصلا تمهيديا وقسمين، الأول قارب فيه الطالب بالتحليل النظري أبرز مراحل تطور الفكر الاحتجاجي بالمغرب، قبل سنة 2011، أما القسم الثاني، فخُصِّص لدراسة حالة حركة 20 فبراير، من حيث سياق النشأة، وطبيعة المطالب والفاعلين، ومساراتها ومآلاتها المختلفة، إلى جانب مقاربة فعل الاحتجاج، من خلال البعد القانوني، وكذلك الإطار النظري، في ضوء ما أنتجته السوسيولوجيا السياسية من مداخل تفسيرية حول موضوع حركات الاحتجاج. وشكلت هذه الأطروحة بعد استكمال أستاتي تقديم أطروحته أمام أعضاء اللجنة، فرصة لنقاش أكاديمي صرف بناء على المنطلقات المعرفية والمنهجية للأطروحة، حيث قدم الدكتور عبد المالك أحزرير أستاذ العلوم السياسية بجامعة المولى اسماعيل بمكناس، المنتمي للمدرسة الفرنسية، درسا في تاريخ الأعمال الأكاديمية المرتبطة بموضوع الاحتجاجات والمجتمع المغربي، انطلاقا من الأعمال الماقبل الكولونيالية والتي تلتها، والتي اقتصرت في غالبيتها على التاريخ السلطاني والصراعات التي تحدث في المربع الأسري كما هو الحال عند الناصري في كتابه "الاستقصاء" ولم تأخذ أي رؤية عن المجتمع المغربي، فيما جزء آخر من المؤرخين اقتصروا على حلقة السلطان والمخزن ( أعمال العروي) وأخيرا الصنف الذي اهتم بالقبيلة كروبير مونطاني، جاك بيرك، ميشو بلير..الخ. وأضاف الدكتور أحزرير، أن حركة 20 فبراير لا يمكن ازاحتها عن مسار الحركات الاحتجاجية بالمغرب، حيث الصراع كله يدور حول السلطة برهانات غير واضحة، وهو ما يستدعي المقاربة السوسيولوجية للفهم أولا، وأضاف أن التوازن السياسي يبقى مثاليا في الوقت الذي يعتبر فيه استمرارية النظام السياسي مسألة موضوعية. كما أثار أحزرير رئيس اللجنة، نقاشا مفهوميا لمفاهيم ذات النفحة الاحتجاجية: التظاهر، الانتفاضة، الاحتجاج، الثورة، الدعوة..الخ، ورفض استعمال لفظ"الاحتجاج" في المرحلة التي كان فيها المغرب عبارة عن "سلطنة"، إلى جانب استحضاره لأعمال تالكورت بارسونز حول السلوك الجماعي في بعده الميكروسوسيولوجي، والنقاش الذي أثير حول مصدر الفعل الاحتجاجي أمام ثنائية: الفرد والمجتمع، بين رائد السوسيولوجية الفهمية فيبر وبيير فار. وفي قراءته للأطروح، قال الدكتور رشيد العالمي الإدريسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، كشف أن الطابع الفلسفي مهيمن على لغة الأطروحة، إلى جانب "الحماسة" وهو ما اعتبره تقاسما من الطالب الباحث مع المجتمع المغربي التعبير عن التمرد، وأوضح أن الباحث كان موفقا في تجنب استعمال النظريات التآمرية التي تفسر ما يقع في المنطقة العربية مخطط له من قبل الغرب لتفكيك دول مناطق التوتر ولقلب الأنظمة، معتبرا التقنية عاملا ميسرا للعملية التواصلية بين الأفراد والجماعات في الفعل الاحتجاجي، وشدد أن الحراك العربي بدد سؤالا نمطيا طرح في لحظة تاريخية: "لماذا الدول العربية لا تثور ومستكينة؟" ولماذا الصمت العربي؟ وهو ما اعتبره ضمنيا بمثابة القابلية المجتمعية للخضوع الذي طال أمده وعمر أكثر من زمن الاحتجاجات باعتبار زمن الصمت هو الأطول عمرا امام عمر الاحتجاج. وباعتبار الباحث أستاذا للفلسفة، قدم الدكتور الإدريسي العلمي قراءة فلسفية للأطروحة من خلال عودته إلى محاورات أفلاطون وأرسطو في صعوبة تصنيف الحكام واستحضار معيار الجودة بين الأنظمة الفاسدة/ الأنظمة الفاضلة، وأثار الأستاذ العلمي إمكانية الانفتاح من خلال الأطروحة على الأعمال الرواية لعبد الرحمان منيف، وكشف أن استحضار الباحث لثورة القرامطة، تمرد بوحمارة، وربطها بحركة 20 فبراير يقتضي إعادة للنظر ارتباطا بالفرضية وإشكالية الأطروحة. واعتقد الدكتور رشيد العالمي الإدريسي، أن فرنسا تتوفر على خزانة مهمة من الأعمال الأكاديمية ذات الصلة بالحركات والفعل الاحتجاجي، بالنظر للغليان الذي تعرفه فرنسا منذ الثورة الفرنسية، "عصر الجماهير"، "الأقليات النشيطة" لموسكو فيسي. استمرارا في مناقشة أطروحة: "الحركات الاحتجاجية بالمغرب:حالة 20 فبراير"، قدم الدكتور الغالي أستاذ العلوم السياسية، كعضو ضمن لجنة المناقشة، جملة من الملاحظات، والتي يمكن التمييز فيها بين ما هو منهجي وما هو نظري، فبخصوص الشق الأول المنهجي، أكد الأستاذ الغالي أن مسألة طول الإشكالية تشتت التركيز ويطرح معه سؤال النجاعة، أما على مستوى المناهج المعتمدة كآلية لمقاربة موضوع الأطروحة أو أي عمل علمي، أوضح أنه من الضروري حساب نقط القوة ونقط الضعف لأي منهج كما هو الحال بالنسبة للمنهج التاريخي الذي يقودنا دائما إلى الحتمية وهو ما لا يمكن الأخذ به في العمل الابستمولوجي. وقال الدكتور الغالي، أن استعمال الطالب الباحث لعبارة" الفكر الاحتجاجي" من الناحية العلمية غير مؤسس واعتبره حكما مسبقا، لعدة اعتبارات أهمها أن الاحتجاج لا يمكن أن يؤسس كتيار، وهو ما قال عنه أنه يطرح إشكالية النموذج وارتباطه بالمعايير المحددة له، وهو نفس الشيء بالنسبة لاستعمال مصطلح "الفتنة" مستحضرا في هذا الجانب واحدة من أشهر أعمال صاحب" شرعنة المقاومة ضد الإمام" ابن حزم الأندلسي الذي كتب أزيد من 200 ألف صفحة. أما من جهة المضمون، فقد وقف الدكتور الغالي بالشرح والتفصيل على البعد القانوني للفعل الاحتجاجي انطلاقا من الدستور المغربي لسنة 2011، وشدد أن النظام العام يتمحور حول سؤال الولاء، رغم أن النظام العام ليس له تحديد دقيق مما يفتح المجال أمام القضاء ليكيفه بحسب الوقائع. وقال الدكتور الغالي، أن الذي يخوف ليس هو الاحتجاج في حد ذاته، بل انتفاء المؤسسات كفضاء عمومي لتدبير الصراع ( الأحزاب، النقابات…)، وأن خروج 20 فبراير مرتبط بسؤال القيم، حيث طبيعة الشعارات التي رفعت جديرة اليوم بالدراسة لمعرفة مدى واقعيتها؟ وكيف تمثل المواطنين هذه الحركة؟ ومعنى التغيير في إطار الاستمرارية؟ وهو ما يفترض شروطا وركائز لا بد من توفرها في الدولة. وبالنظر لغلبة الحس الفلسفي في الأطروحة موضوع المناقشة، استحضر الدكتور الغالي توماس كوهن وقوله بزمنين لأية نظرية (الزمن العادي/ الزمن غير عادي) وحوار القرن بين جون راولز ويورغن هابرماس والذي يؤسس لنسق جديد من الحوار داخل الفضاء العمومي. وكقراءة خامسة للأطروحة قدم الدكتور ادريس الكريني، أستاذ مؤهل، مقررا داخل لجنة المناقشة، أن أهمية أطروحة: الحركات الاحتجاجية بالمغرب: حالة 20 فبراير"، تتحدد في ندرة الأعمال الأكاديمية في الموضوع، بغض النظر عن تلك المقاربات الظرفية التي تمت في حينها ولم تسمح للظاهرة بأن تأخذ ما يكفيها من الوقت لتنضج وتفرز نتائجها، واصفا الأطروحة بالمرجع لجمعها بين المقاربة التاريخية، السوسيولوجية والفلسفية. وبخصوص الخلاصات التي توصل إليها الباحث، فقد أوضح الدكتور الكريني أنها مرتبطة بالأطروحة، ودعا الباحث إلى تعميق البحث في مسألة العوامل التي أدت إلى تراجع حدة حركة 20 فبراير. وبعد تداول أعضاء لجنة المناقشة، تقرر منح أطروحة: الحركات الاحتجاجية بالمغرب:حالة عشرين فبراير" ميزة مشرف جدا مع توصية بالطبع.
