جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طلبه لرئيس الحكومة ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالية وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للمساعدة والتدخل قصد تدليل الصعوبات وتيسير الشروط من أجل استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، في أقرب الآجال وتحت كل الصيغ الممكنة، إما عبر التفويت القضائي أو التسيير الحر أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة الرأسمال أو التأميم والاسترجاع بعد نقض التزامات الخوصصة والاستثمار الموعود به من طرف المدين. وانطلاقا من الخسائر الفظيعة المترتبة عن توقف الإنتاج منذ غشت 2015 والتهديد الحقيقي المطروح لتضاعف هذه الخسائر على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية، يضيف بلاغ النقابة، فإن إنقاذ المصفاة من الإفلاس التام وتفادي تفكيك أصولها وبيع هذه المعلمة الوطنية في سوق المتلاشيات، من خلال استئناف الإنتاج وعودة الدورة الطبيعية للاستغلال، يبقى هو الخيار الوحيد لتجنب الكارثة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد وإنقاذ المواطنين والمستهلكين من التلاعبات المفضوحة في جودة وأسعار المحروقات. وتابع البلاغ « وقبل فوات الأوان ومن أجل المحافظة على الأركان المادية والبشرية التي تواجه عوامل التعرية المناخية والضغط النفسي والتساؤل حول المستقبل وتراجع المكاسب المادية والاجتماعية، فإننا نعول على تفهمكم والتعامل الإيجابي مع مطلبنا الرامي إلى العودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية والمحافظة على المكاسب الهامة التي توفرها هذه « الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة ولا سيما في زمن تزايد الطلب على الطاقة وعلى البترول والغاز.
