جبهة نقابية تطالب الحكومة بحل أزمة مصفاة "سامير"

وجهت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، أول أمس الأربعاء، رسائل احتجاج إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وخمسة وزراء آخرين، من أجل طلب العمل على استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول.
وضمنت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، رسائل الاحتجاج، "استيائها الكبير من الموقف السلبي للحكومة المغربية من التعطيل المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية، منذ غشت 2015، والاكتفاء بالتفرج على ضياع مصالح البلاد وحقوق العباد".
وحملت الرسائل كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير العدل، "المسؤولية في حجم الأضرار والخسائر العظيمة المترتبة على توقف المصفاة، وهي الأضرار المرشحة للتفاقم في حال الفشل في الوصول للحل الآني للأزمة".
كما جددت لهم الطلب للمساهمة في استئناف المصفاة لنشاطها في أقرب الآجال، من خلال التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التسيير الحر في انتظار رفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي.
وعددت الرسائل، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، مسار الأزمة، وأوضحت أنه "بعد الحكم بالتصفية القضائية ابتدائيا في 21 مارس 2016، وتأكيد الحكم استئنافيا في فاتح يونيو من نفس السنة، مع الإذن باستمرار النشاط، تكون المحكمة التجارية قد صدرت أحكامها النهائية في الموضوع، وفتحت المجال للمساعي أمام كل السطات والجهات المعنية، للبحث في إمكانية إنقاذ المقاولة عبر التفويت القضائي بغية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون".
وجاء في رسائل الاحتجاج "أن الحكومات المتعاقبة مسؤولة على خوصصة الشركة سنة 1997، وعلى التقصير في المراقبة، وحمل إدارة شركة "سامير" على الوفاء بالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل والتشغيل، وعلى المسايرة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة"، مشددة على "أن الحكومة المغربية مسؤولة كذلك اليوم، ومطلوب منها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين".جبهة