طالبت النقابة الوطنية للصحافية المغربية، في بلاغ أعقب انعقاد مؤتمرها الوطني الثامن، (طالبت) السلطات المغربية بإطلاق سراح لصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع بديل المتوقف عن الصدور، ووضع حد لمعاناته ومعاناة عائلته، خصوصا وأن « التهم التي وجهت إليه تعتبر باطلة ولا تبرر الأحكام الصادرة في حقه »، على حد قولها. كما أدانت النقابة، في بلاغ المؤتمر المنعقد يومي 21 و22 يونيو 2019 بمدينة مراكش، « الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الإعلام، وهم يؤدون واجبهم المهني، دون أن يفتح تحقيق في كل هذه الحالات، ويتم ترتيب الجزاءات، رغم وجود قوانين تسمح بذلك، لذلك يطالب المؤتمر بجعل هذه الظاهرة الخطيرة على رأس أولويات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل حماية الصحافيين وضمان سلامتهم وأمنهم. » ودعت النقابة ل »حذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ورفض كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي تم تكريسه أيضا من طرف الحكومة الحالية ». ويرى بلاغ المؤتمر، في هذا الصدد، « ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر، وتعديل بعض مواده، حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية، كما يعبر عن رفضه لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة ». وعلى المستوى حقوق الصحافيين والعاملين بالمنشآت الإعلامية، طالب المؤتمر بضرورة « الإسراع في اعتماد إتفاقيات جماعية، في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم »، على حد قوله. وعبر المؤتمر عن « قلقه الشديد إزاء أوضاع الهشاشة الخطيرة التي شملت قطاعات عديدة في مؤسسات الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني، وخاصة في قطاع الإذاعات الخاصة، ويطالب المؤتمر السلطات العمومية بإدراك حجم مسؤوليتها في هذا الصدد وبالمبادرة سريعا بإنقاذ المشهد الإعلامي من هذه الهشاشة المستفحلة والخطيرة ». وطالب المؤتمر بضرورة « مراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، وبما يتماشى مع تمتين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، جراء التحاق بعض المتطفلين عليها، مما يخدش قيمتها الاجتماعية ونبل رسالتها. ويدعو إلى تعزيز شروط الولوج للمهنة، بناءا على معايير أكثر ضبطا على المستويين الأكاديمي والمهني ». وشدد على « تعزيز الخدمات الاجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة، التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الاجتماعية ».
