طالب بيان صادر عن المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بحذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ورفض كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي تم تكريسه أيضا من طرف الحكومة الحالية. ويرى المؤتمر ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر، وتعديل بعض مواده، حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية، كما يعبر عن رفضه لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة. كما شدد على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، وبما يتماشى مع تمتين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، جراء التحاق بعض المتطفلين عليها، مما يخدش قيمتها الإجتماعية ونبل رسالتها، داعيا إلى تعزيز شروط الولوج للمهنة، بناءا على معايير أكثر ضبطا على المستويين الأكاديمي والمهني. المؤتر دعا إلى العمل على تعزيز الخدمات الإجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة، التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الإجتماعية. كما يؤكد المؤتمر على ضرورة الإسراع في اعتماد إتفاقيات جماعية، في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم. وطالب أيضا بتكريس الحوار الإجتماعي، في مختلف القطاعات الصحافية والإعلامية، كأداة لتجاوز المشاكل ومعالجة الحيف الذي يمارس في العديد من الحالات، ويطالب إدارات الشركات السمعية البصرية العمومية والخاصة، باعتماد هذه الآلية، مع الممثلين النقابيين، بدل تجاهلهم أو التضييق عليهم. كما أكد على الأهمية القصوى لفتح مفاوضات في هذه الشركات للإستجابة للمطالب المشروعة على المستويات المادية والقانونية والإدارية. وشجب كل ما وصفه ب”الممارسات المخالفة للقانون”، التي ارتكبتها مديرية وكالة المغرب للأنباء، ويعتبر أن هذه المؤسسة الوطنية، في حاجة إلى إصلاح شامل، سواء على مستوى قوانينها أو مسلكيات إدارتها وكذا في علاقتها بالعمل النقابي، الذي تحاربه، في تناقض تام مع القانون وروح الدستور.
