يشكل عيد الشباب، الذي يحتفل به الشعب المغربي بعد غد الأربعاء، مناسبة للاحتفاء بالتزام الشباب كقوة فاعلة في المجتمع والتذكير بالدور المنوط بهم في تنمية البلاد وبناء غد أفضل. كما يمثل هذا الحدث ، الذي يصادف هذه السنة الذكرى ال56 لميلاد الملك محمد السادس، مناسبة لاستحضار مظاهر العناية الملكية الموصولة بفئة الشباب، والتي تتجلى من خلال مختلف المشاريع والبنيات الخاصة بتقوية وتطوير قدرات هذه الفئة، التي رأت النور بعدد من المدن والمراكز على امتداد التراب الوطني. والأكيد أن مختلف الأوراش والمشاريع الكبرى التي أعطيت انطلاقتها تحت إشراف الملك محمد السادس، تشكل تجسيدا بليغا للاهتمام الخاص الذي تحظى به هذه الفئة العريضة، وذلك في أفق بناء صرح المجتمع الحداثي والديمقراطي المنشود. كما أن الحرص المولوي السامي على تأهيل الشباب المغربي والارتقاء بقدراته وتطوير ملكاته، قد اتضح جليا من خلال مختلف المشاريع التي دشنها الملك أو أعطى انطلاقتها ، والتي تتوخى تطوير قدرات الشباب وصقل مواهبهم وتمكينهم من تكوينات تأهيلية تتيح ولوجهم السلس لسوق الشغل، إلى جانب مساعدتهم على اكتشاف ذواتهم وتفتق ملكاتهم في شتى مجالات الإبداع الحرفي والفني. وتتجلى الأهمية البالغة لهذه البنيات المتمثلة، على الخصوص، في المراكز السوسيو -تربوية والسوسيو -ثقافية والسوسيو -مهنية والمراكز السوسيو -رياضية للقرب المندمج، إلى جانب دور الشباب والفضاءات الجمعوية، في كونها فضاءات مواتية لاكتشاف الذات وتطوير المهارات وتعزيز الخبرات، في أفق تكوين شباب مؤهل لولوج سوق الشغل والمساهمة بفعالية في التنمية المحلية، إلى جانب تنشيط الحياة السوسيو -ثقافية ومساعدة الشباب على صقل مواهبهم في شتى مجالات الممارسة الرياضية والإبداع الفني. كما تبرز أهميتها من خلال مساهمتها الملموسة في الحيلولة دون وقوع الشباب والمراهقين في براثن الإدمان والانحراف بمختلف مظاهره، وتمكينها من تخفيف آثار التهميش والإقصاء، التي عادة ما تطال الشباب أكثر من باقي الفئات، لاسيما بالأحياء الهامشية والمجالات شبه الحضرية، بما يتيح إفراز جيل صالح ومنتج جدير بالمسؤولية وقادر على الاندماج الإيجابي في محيطه الاجتماعي. وتوفر هذه البنيات أيضا فضاءات تمكن الشباب من ممارسة باقة متنوعة من الأنشطة ذات الطابع الثقافي والتربوي والفني، لاسيما في مجالات الموسيقى والمسرح والكتابة والفنون التشكيلية، إلى جانب الحصول على تكوينات مهنية متنوعة تمكنهم من الحصول على شواهد تؤهلهم لولوج سوق الشغل أو إحداث مقاولات خاصة، صغرى ومتوسطة، تحظى بدعم عدد من المتدخلين، وفي مقدمتهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك من خلال إعانتهم على تخطي مراحل إرساء الوحدات الإنتاجية وتوفير أدوات التدبير والتسويق، إلى جانب منح الدعم التقني والمالي بمساعدة المهنيين. وسعيا لتأهيل الشباب والارتقاء بقدراته ، عرف قطاع التكوين المهني ، في أبريل الماضي ، تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني ومشروع إحداث مدن للمهن والكفاءات. وتروم خارطة الطريق هاته، التي تستند إلى مكتسبات قطاع التكوين المهني، تأهيل عرض التكوين وإعادة هيكلة الشعب بناء على أهميتها في سوق الشغل، وكذا تحديث المناهج البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر سلسلة من برامج التكوين وإعادة التأهيل قصيرة المدة. وتتجلى الرؤية الملكية التي تضع الشباب في قلب المسلسل التنموي، أيضا، من خلال الترسانة التشريعية المؤطرة لهذا المنجم الضخم من الطاقات التي تراهن عليها المملكة، سعيا إلى وضع البلاد في فلك الحداثة والتقدم والازدهار. هكذا، واعتبارا للمكانة المركزية التي يوليها الدستور للشباب، نصت الوثيقة الدستورية على إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي تتمثل مهامه الأساسية في دراسة ومتابعة القضايا المتعلقة بمجالات حماية الشباب والنهوض بالحياة الجمعوية، وبلورة اقتراحات تهم كل موضوع ذي صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية يعني الشباب والعمل الجمعوي بكيفية مباشرة، وحث هذه الفئة على المشاركة في الحياة العامة، وذلك في إطار تسوده روح المواطنة المسؤولة. والأكيد أن الحرص المولوي على مواصلة إنشاء بنيات مخصصة لفئة الشباب وتزويدها بجميع الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بجعلها تضطلع بأدوارها على الوجه الأمثل، يعكس مراهنة المملكة على شبابها في بناء مغرب الغد ورفع مشعل التنمية الشاملة والمستدامة.
