جهود جلالة الملك للرقي بأوضاع الشباب وجعل هذه الفئة محور السياسات التنموية

تتجلى العناية المولوية السامية بالشباب من خلال الجهود الدؤوبة، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يبذلها من أجل الارتقاء بأوضاعهم وتحسين مستوى عيشهم، وحرص جلالته الراسخ على المضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تطوير قدرات هذة الفئة وانتشالها من مختلف مظاهر التهميش والإقصاء، بما يحفزها على المساهمة الفاعلة في الدينامية التنموية التي تعيشها المملكة.
ويأتي احتفال الشعب المغربي يوم 21 غشت الجاري بعيد الشباب الذي يصادف هذه السنة الذكرى ال55 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مناسبة لاستحضار مظاهر العناية الملكية الموصولة بفئة الشباب، والتي تتجلى من خلال مختلف المشاريع والبنيات الخاصة بتقوية وتطوير قدرات هذه الفئة، لاسيما تلك التي رأت النور خلال السنة الجارية بعدد من المدن والمراكز على امتداد التراب الوطني.
وفي الواقع، تشهد الوتيرة المتسارعة التي يعرفها مسلسل إحداث البنيات الخاصة بتكوين وتأهيل وتأطير الشباب، مهنيا واجتماعيا وثقافيا، على الوعي العميق بالمكانة الجوهرية التي كانت ولا زالت تحتلها هذه الشريحة ضمن النسيج المجتمعي ودورها الهام في الدفع بعجلة التنمية وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتنشيط الحياة السوسيو -ثقافية، بما يؤكد مراهنة المملكة على شبابها، ذكورا وإناثا، في حمل مشعل مغرب الغد.
والأكيد أن الحرص المولوي السامي على تأهيل الشباب المغربي والارتقاء بقدراته وتطوير ملكاته، قد اتضح جليا من خلال مختلف المشاريع التي دشنها جلالة الملك أو أعطى انطلاقتها خلال السنة الجارية، من قبيل مركز تكوين وإدماج النساء والشباب بإقليم مديونة، ومركز الدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بمقاطعة ابن مسيك، ومركز التكوين المهني والإدماج في الشغل بجماعة سيدي الطيبي بإقليم االقنيطرة، ومركز التكوين المهني في مهن اللوجيستيك الفلاحي بجماعة سوق الأربعاء، ومركز التكوين في المهن التربوية والاجتماعية بالرباط، ومركب التنشيط الثقافي والفني بسلا.
وتتجلى الأهمية البالغة لهذه البنيات المتمثلة، على الخصوص، في المراكز السوسيو -تربوية والسوسيو -ثقافية والسوسيو -مهنية والمراكز السوسيو -رياضية للقرب المندمج، إلى جانب دور الشباب والفضاءات الجمعوية، في كونها فضاءات مواتية لاكتشاف الذات وتطوير المهارات وتعزيز الخبرات، في أفق تكوين شباب مؤهل لولوج سوق الشغل والمساهمة بفعالية في التنمية المحلية، إلى جانب تنشيط الحياة السوسيو -ثقافية ومساعدة الشباب على تفتق ملكاتهم في شتى مجالات الممارسة الرياضية والإبداع الفني.
كما تبرز أهميتها من خلال مساهمتها الملموسة في الحيلولة دون وقوع الشباب والمراهقين في براثن الإدمان والانحراف بمختلف مظاهره، وتمكينها من تخفيف آثار التهميش والإقصاء، التي عادة ما تطال الشباب أكثر من باقي الفئات، لاسيما بالأحياء الهامشية والمجالات شبه الحضرية، بما يتيح إفراز جيل صالح ومنتج جدير بالمسؤولية وقادر على الاندماج الإيجابي في محيطه الاجتماعي.
وفي الواقع، يستطيع الشباب من خلال هذه البنيات ممارسة باقة متنوعة من الأنشطة ذات الطابع الثقافي والتربوي، إلى جانب الحصول على تكوينات مهنية متنوعة تمكنهم من الحصول على شواهد تؤهلهم لولوج سوق الشغل أو إحداث مقاولات خاصة، صغرى ومتوسطة، تحظى بدعم عدد من المتدخلين، وفي مقدمتهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك من خلال إعانتهم على تخطي مراحل إرساء الوحدات الإنتاجية وتوفير أدوات التدبير والتسويق، إلى جانب منح الدعم التقني والمالي بمساعدة المهنيين.
كما أن هذه الفضاءات التي ما فتئت تتعزز بفضل الرعاية الملكية الموصولة لهذه الفئة، تمكن من إفساح المجال أمام الشباب لممارسة باقة متنوعة من الأنشطة ذات الطابع الفني، لاسيما في مجالات الموسيقى والمسرح والكتابة والفنون التشكيلية، فضلا عن الحصول على تكوينات وحصص للدعم في الإعلاميات والمكتبيات والرسم الموجه بالحاسوب والأنفوغرافيا التطبيقية واللغات الحية، علاوة على الدعم المقدم للفاعلين الجمعويين الشباب والتأطير والمصاحبة في مجال إحداث وتدبير المشاريع الصغرى.
من جهة أخرى، تمكن هذه البنيات التي شهدت وتيرة إنجاز غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، من تكوين شبان وشابات ذوي كفاءة وخبرة تؤهلهم للمساهمة الفعلية في مختلف الأوراش المهيكلة الكبرى التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة، من قبيل مخطط "المغرب الأخضر"، ومخطط "الإقلاع الصناعي"، وأوراش السكن الاجتماعي وتأهيل البنيات التحتية، التي تحتاج إلى طاقات فتية تتيح إنجازها على الوجه الأمثل.
وتتجلى الرؤية الملكية التي تضع الشباب في قلب المسلسل التنموي، أيضا، من خلال الترسانة التشريعية المؤطرة لهذا المنجم الضخم من الطاقات التي تراهن عليها المملكة، سعيا إلى وضع البلاد في فلك الحداثة والتقدم والازدهار.
هكذا، واعتبارا للمكانة المركزية التي يوليها الدستور للشباب، نصت الوثيقة الدستورية على إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي تتمثل مهامه الأساسية في دراسة ومتابعة القضايا المتعلقة بمجالات حماية الشباب والنهوض بالحياة الجمعوية، وبلورة اقتراحات تهم كل موضوع ذي صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية يعني الشباب والعمل الجمعوي بكيفية مباشرة، وحث هذه الفئة على المشاركة في الحياة العامة، وذلك في إطار تسوده روح المواطنة المسؤولة.
والأكيد أن الحرص المولوي على مواصلة إنشاء كل بنية مخصصة لفئة الشباب وتزويدها بجميع الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بجعلها تضطلع بأدوارها على الوجه الأمثل، يعكس مراهنة المملكة على شبابها في بناء مغرب الغد ورفع مشعل التنمية الشاملة والمستدامة.