يشكل اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار « المستهلك المستدام »، مناسبة سنوية للاحتفال بتأثير جمعيات المستهلكين وتضامنها الدولي. وتخصص دورة 2020 من اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، لموضوع يتعلق بالبيئة في خدمة جميع المستهلكين، وللتنبيه لضرورة المحافظة عليها، وجعلها مركز اهتمام الجميع. ويسلط هذا اليوم العالمي الضوء على مشاركة المستهلكين في بلورة الخيارات المستدامة، وتمكينهم منها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومنذ سنة 1983 والمنظمة الدولية للمستهلكين « Consumers international » تحتفل باليوم العالمي لحقوق المستهلك، والتي حددتها في أربعة فئات، هي الحق في السلامة، والحق في الحصول على المعلومة، والحق في الاختيار، والحق في الاستماع إلى آرائه. وتدعو المنظمة الإنجليزية « Consumers international » المجتمع الدولي إلى تركيز أفكارهم على الإجراءات المتعلقة بموضوع « المستهلك المستدام ». وفي الواقع، فإن العديد من الأمراض يعاني منها المستهلك المعاصر، تتصل بنمط الاستهلاك وعدد من الظواهر الطبيعية، من قبيل ندرة المياه، وضعف المحاصيل الناجم عن انخفاض التساقطات والحرارة المفرطة. ففي ظل ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي والتنوع البيولوجي الآخذ في التقلص، فإن المستهلك، الذي بدأ يتساءل عن استهلاكه، وعن مآل سلوكياته الاستهلاكية، سيصبح « مستهلكا مستداما ». ويأتي هذا الموضوع، لإشراك المستهلكين وجمعياتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ في الواقع فإن المشترك بين المستهلكين يؤثر على البيئة بطرق مختلفة، ويمكن أن يصبح المستهلك المستدام منقذا للعالم. وعلى مستوى المغرب، يحتفل بهذا اليوم من خلال تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، النسخة العاشرة من الأيام الوطنية للمستهلك، ما بين 16 و20 مارس الجاري بعدة مدن، وذلك بالتعاون مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد نشر موقع (www.khidmat-almostahlik.ma)، التابع للوزارة أن « هذه السنة، وبالنظر إلى أهمية سلامة المنتجات الصناعية والخدمات في حماية المستهلك عند استعمال المنتجات الصناعية، سيتم تنظيم هذه الأيام في موضوع « سلامة المستهلك في استخدام المنتجات والخدمات ». ويشكل هذا الاحتفال فرصة لجميع المتدخلين في هذا المجال من سلطات عمومية ومجتمع مدني وجامعيين وفاعلين في القطاع الخاص، للانخراط في نقاش بناء حول سياسة المستهلك وحمايته في ظل هذه العولمة، والعمل على إيجاد حاول للصعوبات المطروحة. وفي هذا السياق، تتطلع الوزارة إلى خلق تنسيق أفضل للجهود والإجراءات التي يقوم بها كل معني، وفحص الأدوات والوسائل القادرة على ضمان محيط أحسن للمستهلك، والتشجيع على إطلاق أعمال تحسيسية وتربوية وتكوينية للمستهلكين على المستوى المحلي والجهوي والوطني، تماشيا مع التطور والانفتاح الذي باتت تعرفه الأسواق الوطنية، وتعقد المنتجات، والتي تضع المستهلكين في مواجهة تحديات جديدة.
