المستهلك المطلع والمؤطر بشكل جيد بمقدوره الدفاع عن حقوقه بشكل أفضل

بمقدور المستهلك المطلع والمؤطر بشكل جيد أن يدافع بشكل أفضل عن حقوقه، في عالم يعرف طفرة نوعية في وفرة المنتوجات والخدمات وتغييرا متناميا في عادات الاستهلاك ونمط العيش. انطلاقا من هذه الخلفية، تنظم الأيام الوطنية للمستهلك (9 -13 مارس) تحت شعار "اعرفوا حقوقكم لتدافعوا عنها بشكل أفضل"، وذلك بهدف تحسيس الرأي العام حول الحقوق التي يضمنها القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد التدابير الكفيلة بحماية المستهلك.
ويهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لضمان احترام حقوق المستهلك وشفافية الصفقات. وبذلك، فإن الحق في الإعلام وحماية الحقوق الاقتصادية، والتمثيل علاوة على الحق في التراجع في ما يتعلق بالبيع والإشارة إلى أسعار السلع والحق في الاختيار وفي الاستماع تعد من بين أهم الحقوق المكرسة في القانون المذكور.
وبخصوص تحديد العلاقة بين المستهلك والمورد، يحدد هذا الباب كيفيات إعلام المستهلك من طرف المورد بخصوص نوعية المنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يرغب في شرائها أو استعمالها وكذا ضمان حماية المستهلك.
كما يضمن هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أبريل 2011، الحق في التمثيل والدفاع عن مصالح المستهلكين، من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل وفق مقتضيات هذا القانون.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد ذكر بأن "الحكومة تعمل على إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، كهيئة استشارية وقوة اقتراحية ستنكب على مشاريع قوانين تتعلق بحماية المستهلك وستتدارس التوجهات الكفيلة بتعزيز سياسة الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار عادات الاستهلاك المغربية والممارسات الدولية ذات الصلة". وأبرز أيضا أنه أخذا بعين الاعتبار الدور المهم الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلكين في التحسيس والمواكبة، يبقى من الضروري بلورة برامج لمساعدة الجمعيات على تنمية قدراتها واكتساب الخبرة اللازمة، وهو ما يتم القيام به حاليا عبر برامج التعاون التي مكنت من تكوين ومواكبة أعضاء بعض جمعيات حماية المستهلكين .
وبعد أن أكد على أهمية العلاقة بين الجودة والثمن في تحديد سلوك الاقتناء لدى المستهلك، دعا الوزير المنتجين إلى التواصل بشأن جودة منتجاتهم عبر حملات تواصلية ترتكز على معطيات دقيقة وعلى ضمانات الجودة ، كما طالب الجمعيات المهنية باعتماد تدابير واضحة بهدف تحسين تنافسية المنتجات المحلية والتعريف بجودتها.
كما تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك ، والذي يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة .
ويتوخى هذا الصندوق المساهمة في تمويل الأنشطة المتعلقة بالاستهلاك وحماية المستهلك ودعم جمعيات حماية المستهلك من أجل تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها .
ومن أجل خدمة المستهلك بشكل أفضل، وضعت الوزارة بوابة إلكترونية (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.خدمة-المستهلك.ما)، والتي تهدف إلى توجيه وتحسيس وإعلام المستهلك، وخلق فضاءات من أجل تلقي وتوجيه شكايات المستهلكين نحو الإدارات المختصة وتمكين المستهلك من التواصل مع جمعيات حماية المستهلكين .
كما تتوخى البوابة المساهمة في الحد من المخاطر التي قد تحدق بالمستهلك سواء على مستوى الصحة أو السلامة، وما يهم مصالحه الاقتصادية. وبالتالي يمكن للمستهلك التوجه إلى شباك أتوماتيكي .
يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك بدأ في الأصل بالولايات المتحدة الأمريكية في 15 مارس 1962 عندما أعلن جون كيندي أمام الكونغرس الأمريكي أن "المستهلكين هم الشريحة الأكثر أهمية والتي تتأثر وتؤثر تقريبا في جميع القرارات العامة والخاصة ذات طابع اقتصادي"، كما أعلن بالمناسبة الحقوق الأربعة الأساسية للمستهلك والمتمثلة في الحق في السلامة والحق في المعلومة الحق في الاختيار والحق في أن يكون مسموعا.