الشامي يعلن عن الشروع في تفعيل استراتيجية حماية المستهلك

صندوق وطني لحماية المستهلك ومجلس أعلى للاستهلاك
أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، أنه سيتم تفعيل استراتيجية الحكومة في مجال حماية المستهلك سنة 2011 من خلال سلسلة من التدابير تهم إحداث آليات التنفيذ وعمليات التحسيس.
وأبرز الشامي، في لقاء نظم بمناسبة اليوم انطلاق الأيام الوطنية للمستهلك، أن هذه الاستراتيجية سترتكز على أربعة محاور تهم تعزيز الإطار القانوني بوضع آليات لتطبيق القانون رقم 08-31 وصياغة النصوص التطبيقية من قبل مختلف الوزارات، وكذا توطيد الإطار المؤسساتي بإحداث المجلس الأعلى للاستهلاك الذي سيكون هيئة استشارية تقدم المشورة بشأن مختلف النصوص والملفات الخاصة بالاستهلاك في إطار شراكة بين هيئات حماية المستهلك.
كما تهم هذه المحاور دعم الحركة الاستهلاكية المغربية، حيث ستقوم الحكومة بتعزيز دور هياكل التأطير والتمثيلية للمستهلكين، بالإضافة إلى التوعية والإعلام من خلال وضع رهن إشارة المستهلك كل الآليات الضرورية لإخباره وللسماح له بمعرفة حقوقه وكذلك رفع شكاياته إلى المؤسسات المعنية.
واعتبر الوزير أن القانون رقم 08 -31 ينص على إجراءات مطابقة للمعايير الدولية وملائمة للبيئة المغربية، مشيرا إلى أنه بذلك يؤكد على الحقوق الأساسية للمستهلك كالحق في الإعلام، والحق في حماية الحقوق الاقتصادية والحق في التمثيلية والتراجع والاختيار، ويعرف أيضا بدور الحركة الجمعوية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين.
وتتدرج الأيام الوطنية للمستهلك، التي تنعقد هذه السنة تحت شعار «الشفافية، لعلاقات متوازنة بين المستهلك والمورد»، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يحتفل به في 15 مارس من كل سنة.
وعرفت هذه الأيام تقديم المقتضيات القانونية وفتح نقاش حول الإجراءت اللازمة لمرافقة تطبيق القانون المتعلق بحماية المستهلك.
ففي إطار مواكبة المغرب للدينامية العالمية في مجال حقوق المستهلك، اختارت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة هذا الشعار للأيام الوطنية للمستهلك التي ستنظمها بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك من 14 إلى 18 مارس الجاري احتفاء بهذا اليوم العالمي.
وتهدف هذه التظاهرة إلى تقديم وشرح مختلف مقتضيات القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية إعلام المستهلك والشروط التعسفية والممارسات التجارية وكذلك بالقروض الاستهلاكية والعقارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يعتبر إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية لاسيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية.
ويسعى القانون إلى توطيد أسس حماية المستهلك وترسيخ ثقافة الاستهلاك بالمغرب وتقنين مجال حماية حقوق المستهلك بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الإنتاجية, المستهلك والمنتج.
وينص القانون بالخصوص على ضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار وبالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
وبمقتضى هذا القانون، سيتم إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك، وكذا مجلس استشاري أعلى للاستهلاك تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.
ويذكر أن دول العالم تحتفل يوم 15 مارس من كل سنة باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك، ولتقوية إجراءات حماية المستهلك، ذلك لأنه في إطار علاقة تميل في غالب الأحيان لصالح الرساميل المتحكمة في الدورة الانتاجية، يصبح من الضروري الانتباه الى المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف وذلك من خلال اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحمايته من كل أنواع الاستغلال.