وزارة أمزازي تتفاعل بالايجاب مع مطالب النقابات بخصوص « توقيع محاضر الخروج »

عصام بن احساين – صحافي متدرب
علمت « فبراير » من مصادر جد مطلعة، أن وزارة التعليم العالي تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب النقابات المتعلقة ب »إعادة النظر في طريقة توقيع محاضر الخروج ».
مصادرنا، أفادت أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم، ستعالج هاته الإشكالية التي تؤرق رجال ونساء التعليم بتبني إجراءات تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الراهنة حفاظا على صحة الأطر التربوية.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قد دعت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الى « الإلغاء كلي لتوقيعات محاضر الخروج والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول « .
واتهم رفاق الادريسي، في المراسلة التي تتوفر « فبراير » على نظير منها، وزارة التعليم، ب »انفرادها بالقرارات وتغييبها المتعمد للنقابات ذات التمثيلية فيما يخص التدابير المتعلقة بالشأن التربوي أو المرتبطة بالأطر الإدارية أو التربوية ».
وأكدت النقابة ذاتها، على أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم لا تزال مستمرة في « إصدار مذكرات لا معنى لها سوى تكريس الهجوم على ما تبقى من مكتسبات، وتحميل نساء ورجال التعليم فشل السياسات التعليمية المتبعة وتبعات المقاربات التدبيرية الفاشلة للحكومة والتي عرت جائحة كورونا عن الارتجالية والفوقية والعبثية المتحكمة فيها ».
واعتبرت النقابة، أن قرار تأخير التوقيع إلى يوم الاثنين 27 يوليوز 2020، يعد « تجاوزا لمنطوق هذ المقرر وقرارا لا مبرر له خاصة بالنسبة للأطر التربوية غير المعنيين بامتحانات الباكالوريا والتي أنهت كامل مهامها »، مشيرة الى أنه « لا يُعقل أن يتنقل الأستاذ أو الأستاذة مئات الكيلومترات وأكثر في ظل تدابير مشددة للتنقل، وغياب وسائل النقل في الكثير من الحالات، مما يُرهق نساء ورجال التعليم، ماديا وصحيا ومعنويا، وعلى مقربة من 3 أيام عن عيد الأضحى ».
وأبرزت الجامعة الوطنية للتعليم أنه « أخذا بعين الاعتبار الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من إجراءات استثنائية تهم نهاية الموسم الدراسي الحالي وإجراءات تنظيم الامتحانات واعتماد التدريس عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية طيلة مرحلة تعليق الدراسة وتعزيز العمل بالموارد الرقمية...إلخ، فقرار إدارتكم المتعلق بتوقيع محضر الخروج يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 لا يمكن اعتباره إلا أنه لم يبال إلى ظروف جائحة كورونا ولا إلى أوضاع نساء ورجال التعليم ».
وجددت النقابة مطالبتها وزارة أمزازي، ب »احترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبار وتضحياتهم الجسام في نكران للذات، فإننا نشجب كل القرارات الفوقية والانفرادية والتبخيسية ».
واعتبرت نقابة التعليم القرار المذكور، أنه « يخالف جملة وتفصيلا الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19 التي لها الأولوية، وتعريضا للشغيلة التعليمية لمخاطر الإصابة بالفيروس في ظل إجبارها على التنقل بشكل جماعي لمقرات عملها وفقط للقيام بإجراء يمكن التخلي عنه كليا أو يمكن اعتماده بآلية إلكترونية ».
وتماشيا مع « الأولوية القصوى لمواجهة كورونا »، دعت الجامعة الوطنية للتعليم، أمزازي إلى مراجعة القرار توقيع محضر الخروج، واصفة إياه ب »الغير منصف والخارج عن ضمان إجراءات الحماية من الجائحة ».
نقابة تطالب أمزازي بالإلغاء الكلي لتوقيعات محاضر الخروج والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول