طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإلغاء كلي لتوقيعات محاضر الخروج والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول. واتهمت النقابة وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، "بالانفراد بالقرارات والتغييب المتعمد للنقابات ذات التمثيلية فيما يخص التدابير المتعلقة بالشأن التربوي أو المرتبطة بالأطر الإدارية أو التربوية، من خلال الاستمرار في إصدار مذكرات لا معنى لها سوى تكريس الهجوم على ما تبقى من مكتسبات، وتحميل نساء ورجال التعليم فشل السياسات التعليمية المتبعة وتبعات المقاربات التدبيرية الفاشلة للحكومة والتي عرت جائحة كورونا عن الارتجالية والفوقية والعبثية المتحكمة فيها".
وأشارت النقابة في رسالتها للوزير ان "آخر ما تفتقت عنه قرارات الوزارة وإدارتها مراسلة الكاتب العام للوزارة المؤرخة في 9 يوليوز 2020 والمسجلة تحت عدد 484-20 في شأن توقيع محاضر الخروج. موضحة "أنها تأتي ضدا على مقرر الوزارة بشأن تنظيم السنة الدراسية 2019-2020، المعتمد كمرجع للرسالة، وبالأخص المادة 26 منه، التي تحدد يوم 10 يوليوز 2020 لتوقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية مع استثناء المكلفين بإنجاز أعمال يتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ، منبهة "إلى ان قرار الوزارة تأخير توقيعها إلى يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 يعد تجاوزا لمنطوق هذ المقرر وقرارا لا مبرر له خاصة بالنسبة للأطر التربوية غير المعنيين بامتحانات الباكالوريا والتي أنهت كامل مهامها، كما أنه لا يُعقل أن يتنقل الأستاذ أو الأستاذة مئات الكيلومترات وأكثر في ظل تدابير مشددة للتنقل، وغياب وسائل النقل في الكثير من الحالات، مما يُرهق نساء ورجال التعليم، ماديا وصحيا ومعنويا، وعلى مقربة من 3 أيام عن عيد الأضحى". وأضافت النقابة أنه "أخذا بعين الاعتبار الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من إجراءات استثنائية تهم نهاية الموسم الدراسي الحالي وإجراءات تنظيم الامتحانات واعتماد التدريس عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية طيلة مرحلة تعليق الدراسة وتعزيز العمل بالموارد الرقمية…إلخ، فقرار إدارتكم المتعلق بتوقيع محضر الخروج يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 لا يمكن اعتباره إلا أنه لم يبال إلى ظروف جائحة كورونا ولا إلى أوضاع نساء ورجال التعليم". وجددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، مطالبتها للوزارة باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبار وتضحياتهم الجسام في نكران للذات، معبرة عن شجبها كل القرارات الفوقية والانفرادية والتبخيسية، معتبرة قرار الوزارة يخالف جملة وتفصيلا الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19 التي لها الأولوية، ويعرض الشغيلة التعليمية لمخاطر الإصابة بالفيروس في ظل إجبارها على التنقل بشكل جماعي لمقرات عملها وفقط للقيام بإجراء يمكن التخلي عنه كليا أو يمكن اعتماده بآلية إلكترونية. كما دعت النقابة الوزير إلى مراجعة القرار غير المنصف والخارج عن ضمان إجراءات الحماية من الجائحة، وذلك بإلغاء كلي لتوقيعات محاضر الخروج والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول.
