رغم تداعيات الجائحة.. أمانة "البيجيدي" تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن قرار تنظيم الانتخابات المقبلة في وقتها رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي، مع التأكيد أن هذه الانتخابات وجب أن تكون محطة لمواصلة تعزيز هذا الاختيار الديمقراطي وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسى وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة.
ونوهت أمانة البيجيدي، خلال لقائها الشهري يوم السبت الماضي، بمختلف التدابير المتخذة من قبل الحكومة في مجال الإقلاع الاقتصادي وخاصة تلك المتعلقة بتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المقاولة الوطنية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والمشغلة مثل قطاع السياحة من خلال عقد البرنامج الذي تم عقده مع ممثلي القطاع وتدعو لتمديدها لباقي القطاعات المتضررة، ودعوة الحكومة لمواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن استمرار الجائحة.
ودعت أمانة المصباح المواطنين والمؤسسات والهيئات والمقاولات للالتزام بتدابير الحجر الصحي، وتوفير الشروط الآمنة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والرفع من حس التضامن والمسؤولية الوطنية في التعامل مع الوباء والحذر من تبديد كل الجهد الذي بذلته بلادنا خلال المرحلة الأولى من الحجر الصحي وما تحقق خلالها بفضل تضافر جهود الجميع للحد من الانعكاسات الصحية لهذه الأزمة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية كما دعا إلى ذلك جلالة الملك أيده الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وثمنت العدالة والتنمية عمل منتخبي الحزب وإسهامهم في مواجهة الجائحة في جميع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، وتنوه بجهود رجال ونساء العدالة والتنمية في خدمة التنمية المحلية وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات المنتخبة، وتدعو لجعل السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية سنة للتواصل والإنصات للمواطنين، ومواصلة العمل والإنجاز في كل ما هو ممكن ومتاح لخدمة التنمية وتحسين جودة حياة الساكنة.
وأكدت الأمانة العامة على نهج الحزب القائم على التعاون مع كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية من سلطات محلية وشركاء حزبيين ضمن منطق يستحضر المصلحة العليا، فإنها تنبه إلى ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة في احترام اختصاصاتها انطلاقا من المبدأ الدستوري المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية.