قياديون ب"البام" يؤكدون على انحراف الحزب ويطالبون بالتصدي لتقزيم مشروع "تمغربيت"

أكد مجموعة من الأفراد من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، على أن الحزب يعرف تجاوزات خطيرة و انحرافات هيكلية ستكون لها انعكاسات خطيرة في قادم الاستحقاقات، مطالبين ب"التصدي إلى كل محاولات الإجهاز وتقزيم مشروع تمغربيت".
الموقعون على وثيقة "الموقف"، والتي تتوفر "فبراير" على نظير منها، قالوا إن ‘المرحلة الدقيقة التي تعرفها بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا في ظل جائحة كورونا ، تتطلب تعبئة مجتمعية شاملة وانخراط المواطن في ورش التنمية وهو ما يستلزم تفاعلا سياسيا جادا من طرف المسؤولين الحزبيين الذين من المفروض أن تتوفر فيهم صفات المصداقية، النزاهة، بالإضافة إلى قدرتهم على العمل بذكاء جماعي بعيدا عن سلوكيات الاستعلاء والعنترية والابتزاز وعدم احترام قواعد العمل الحزبي واحتقار الرأي الآخر والافتقار إلى أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية".
وأبرز ذات الموقعون، أن "حالة التصدع والتحلل التنظيمي التي يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة هي نتاج طبيعي لأزمة بنيوية عميقة مرتبطة ببعض التناقضات التي اجترها المشروع، سواءً على مستوى المكون البشري أو على مستوى مقروئية المشروع المجتمعي للحزب. فقد انقشعت لكل المتتبعين هذه الوضعية المتردية من خلال الظروف المأساوية التي عرفها المؤتمر الوطني الرابع للحزب أو ما عرف إعلاميا ب "موقعة الجديدة" والتي أساءت إلى المشهد الحزبي والبناء الديموقراطي ببلادنا، وأشّرت على تحول التنظيم السياسي للحزب، ليس فقط إلى دكان انتخابي، بل إلى بائع حزبي متجول".
وأشار ذات القيادات، الى أن "استمرار المتحكمين الحاليين في مفاصل الحزب في إنتاج سلوك بهلواني غير مسؤول، مضمراته عقد نفسية عميقة، ينتج حاليا نقيض ما أنشئ الحزب من أجله حيث يختزل أهدافه في تطويق ماكر للمسألة الانتخابية والمنتخبين عبر اختزال الفعل الديموقراطي الحزبي في مراجعة للقوانين الانتخابية، ،بدل الاجتهاد في الامتداد المجتمعي للحزب وبناء تنظيم حزبي قوي".
"هذه الحالة من التخبط والتيه و تكريس أساليب الممارسة البيروقراطية، جعلت حزب الأصالة والمعاصرة في خرق تام لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 29.11 ولا سيما المادتين 25 و29 حيث يجب تغليب منطق الانتخاب و مبدأ الديموقراطية في تحمل المسؤولية داخل أجهزة الحزب بعيدا عن منطق التعيينات"، حسب ذات الوثيقة، وتضيف "كذلك ضرورة هيكلة اللجان الخمسة المحددة بمقتضى هذا القانون وعلى رأسها لجنة المالية والشفافية ولجنة الانتخابات عبر مسطرة الانتخاب داخل أشغال المجلس الوطني حيث خطط له بمكر على ألا يعقد، وذلك بتوظيف خبيث لحالة الطوارئ الصحية".
وشددت الوثيقة ذاتها، على أنه "أمام هذا الوضع غير الطبيعي فإن كل ما يصدر عن القيادة الحزبية أو ما اصطلح عليه زورا "مكتب سياسي مؤقت"، غير منتخب من طرف المجلس الوطني، ما هو إلا تعبير عن مواقف شخصية لا تلزم إلا أصحابها ليبقى تاريخ الحزب وبنيته الجينية براء منها، وهذا ما يدفع إلى التساؤل حول الصيغ القانونية والتنظيمية التي يتعامل بها حاليا حزب الأصالة والمعاصرة مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية".
وتابعت الوثيقة ذاتها، أنه "سعيا منها لتصحيح المسار السياسي والتنظيمي للحزب، تسارعت المبادرات المنددة بالسلوك المتهور للقيادة الحالية التي تضم في تركيبتها بعض المنبوذين، خاصة بعد الوقوف على قرائن تفيد بوجود شبهة تزوير في الوثائق تلاحق البعض. إن تغول سلطة "المال" و"الأعمال "العابرة للجهات داخل مفاصل الحزب، ساهمت من جهة، في تكريس الإحباط السياسي لدى المناضلين خصوصا لدى شريحتي الشباب والنساء، ومن جهة أخرى، في بزوغ فرز طبيعي بين إرادتين متناقضتين: إرادة الجمع بين "الأعمال" والعمل الحزبي، وإرادة الطموح السياسي المشروع عبر الانخراط الصادق في العمل الحزبي".
وقال الموقعين على وثيقة "الموقف"، أنه "من باب المسؤولية الحزبية والأمانة التاريخية، يدقون ناقوس الخطر أمام ما يجري داخل حزب الأصالة والمعاصرة من تجاوزات خطيرة و انحرافات هيكلية ستكون لها انعكاسات خطيرة على حزبنا وستؤثر لا محالة على المشهد الحزبي المغربي برمته".
كما دعت قيادة "الجرار"، كل المناضلات والمناضلين والقوى الحية والعقلاء "للتصدي إلى كل محاولات الإجهاز وتقزيم مشروع تمغربيت"، مؤكدين على دعمهم ل"كل المبادرات الصادقة والهادفة إلى إعادة قطار الحزب إلى سكته التي زاغ عنها".