متابعة صاحب معمل"فاجعة طنجة" في حالة اعتقال وهذه هي التهم الموجهة له

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.
وكشف بلاغ للنيابة العامة أن قاضي التحقيق قرر ،بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا، إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
كشف موقع "اليوم 24" في تحقيق نشره عن مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمصنع الذي وصفته السلطات ب"السري"، والذي احتضن ما بات يعرف ب"فاجعة طنجة"، والتي راح ضحيتها 28 عاملا وعاملة بمعمل للنسيج، يوم الاثنين الماضي.
وكشف التحقيق ذاته، أن صاحب شركة "A&M confection" عادل البليلي، الذي نجا بأعجوبة من الغرق في الحادث، يتوفر على سجل تجاري مسجل بتاريخ 15/02/2017، يحمل اسم الشركة وعنوان المحل الذي غمرته المياه.
وأكد ذات التحقيق على أن صاحب الشركة وقع عقد كراء تجاري مع صاحب المحل، وذلك لاستغلاله من أجل مزاولة نشاط خياطة الملابس الجاهزة ابتداء من 1 فبراير 2017، بمبلغ قدره 12 ألف درهما، ويحمل العقد ختم مقاطعة بني مكادة.
وأضاف ذات التحقيق أن صاحب الشركة يتوفر على "ICE" وهو رقم التعريف الموحد للمقاولات والمسجل تحت رقم: 00186180000033، برأسمال يقدر ب100.000 درهم، وهو ما تبينه الوثائق.
وحسب ما صرح أحد العمال الناجين من الفاجعة، لذات الموقع فإنه استفاد رفقة عدد من زملائه من الدعم الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات في ظل جائحة كورونا، بعد فرض الحجر الصحي الشامل، والتي امتدت لثلاثة أشهر، بل أكثر من ذلك، أكد عمال في المصنع أن غالبية الطلبيات التي يشتغل عليها كانت توجه للتصدير نحو الخارج.