حقوق الإنسان و المسألة التنموية

إن المسالة التنموية,في ارتباطها بحقوق الإنسان لم تأخذ كل أبعادها ,إلا مع ظهور إعلان الأمم المتحدة عن الحق في التنمية ,و الذي اعتبر الحق الأخير,حقا من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف(الإعلان المادة الأولى).
وقد حدد هذا الإعلان , شروطا أساسية و أولية لتحقيق التنمية وتتمثل في :
-إنهاء الاستعمار,و منع الميز العنصري و الجنسي, ونزع السلاح و احترام الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان , و الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين , و إقامة التعاون بين الدول.
إن كل هذه الشروط توفر شرطا أساسيا للتنمية وهو:
حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة و الكاملة على ثرواتها و مواردها الطبيعية
و تبعا لذلك على الدول أن تتخذ خطوات عملية لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية, والناشئة عن عدم مراعاة الحقوق المدنية و السياسية , فضلا عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية,
إن مضمون ذلك يتجه إلى أن التنمية تتطلب مواطنين واعين بحقوقهم,و تمسكين بها, فالتنمية استجابة للمتطلبات التي تفرضها حقوق الإنسان, وحفز لهذه الحقوق.
فخطاب حقوق الإنسان,في مجتمع عاطل,يشكو الفاقة , وانخفاض المستوى الاقتصادي والتعليمي ,يبدو و كأنه مجرد ترف فكري لا طائل من وراءه.
- إن التنمية حق من حقوق الإنسان , فمن جهة فهذه الحقوق شرط لإمكان تحقق التنمية, ومن جهة أخرى هي نتيجة الحق في التنمية , ولعل هذا يسمح باعتبار السياستين التنموية و الحقوقية تتفاعلان و تتكاملان فكل منهما تصب في الأخرى وتخدمها.
فالتنمية في صورة من صورها هي تحقيق و تطبيق لجزء أساسي من حقوق الإنسان, وهي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
و الثقافية حق العمل-حق التمدرس-الحق في الصحة-الحق في هوية,,,,الحق في السكن)
إن الانجازات الهائلة , التي حققتها مسيرة حقوق الإنسان على المستوى العالمي و الوطني , تبقى بحاجة مستمرة للدعم
و للحماية,من كل ما من شأنه أن يعيق تطورها
الطويل هشام