عمالة إقليم بن صالح وسياسة الإذلال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد

الصورة لوقفة احتجاجية سابقة.
بعد ثلاث سنوات من النضال والاحتجاج والاعتصام و 3 أشهر من دراسة الملفات والاستماع للمتضررين وما تلا ذلك من إهمال للملف الأمر الذي دفع بالمتضررين من ساكنة دوار عبد العزيز إلى العودة مجددا للاعتصام في حيهم مؤازرين من طرف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت وما نتج عن ذلك من تعرضهم لإهانات متعددة من طرف باشا المدينة لم يسلم منه حتى حقوقيو المدينة ومناضلوها، إلا أن استماتة السكان المقصيين والموقف النضالي لمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجبر السلطات على منح المقصين مهلة شهر تنتهي بتاريخ 6 فبراير على أساس إعلان النتائج وبالفعل اجتمعت المصالح المعنية بتحديد المستفيدين وفق معايير محددة لمدة أسبوع حددت على إثره اللائحة النهائية التي تم إرسالها إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح الذي وضعها على ما يبدو في درج المكتب غير أبه بمعاناة الساكنة الأمر الذي دفع بالمتضررين إلى الاعتصام مجددا مؤكدين ومصرين على استمرار الاحتجاج والتصعيد دفاعا عن حقهم المشروع وهو الأمر الذي سانده المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي حمل عامل إقليم بن صالح المسؤولية الكاملة للنتائج التي ستترتب عن هذا الإهمال المقصود، والذي يعد استفزازا واهانة لمجهودات كافة المصالح التي اشتغلت على هذا الملف، وكذا تحديا غير مبرر من طرف سعادته سيما أن الإجراءات النهائية لا تتطلب سوى توقيعه.
والى حد كتابة هذا الموضوع فان سكان دوار عبد العزيز مازالوا معتصمين لليوم الرابع على التوالي