المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يستنكر الأحكام الجائرة في حق الأساتذة حاملي الأجازة والماستر

ويطالب بتسوية ملفاتهم وفتح الحوار الحقيقي والمنتج والتراجع عن الاقتطاعات وتوقيفات الأجور ووقف المتابعات القضائية والإحالة على المجالس الانضباطية، ويجدد مطالبته بتوقيف كل الإجراءات التأديبية والإدارية والمالية والقضائية المتخدة في حقهم
الرباط في 13 ماي 2014
في سياق متابعة المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لحملات اعتقال ومحاكمة نساء ورجال التعليم من حملة الإجازة والماستر المقصيين من الترقية، بعد فشل كل الإجراءات التعسفية والتضييقية الممنهجة من اقتطاع من أجورهم وتوقيف حوالاتهم وإحالتهم على المجالس الانضباطية، في ثني هذه الفئة عن مواصلة مسيرتها النضالية الحافلة بالتضحيات والتفاني في خدمة القضايا العادلة لعموم الشغيلة التعليمية خصوصا في ظل احتدام الهجوم على ما تبقى من مقومات التعليم العمومي ومن مكتسبات.
وبعد وقوفه على الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 8 ماي، بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق 8 أساتذة من حاملي الإجازة والماستر بتهم مفبركة وسخيفة في اتجاه تجريم الاحتجاج، وفي إطار وعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الشغيلة التعليمية وكل فئاتها ومن منطلق مواكبته ومساندته الفعلية والمتواصلة لكل احتجاجات حملة الإجازة والماستر حيث يعيشون ظروف مقلقة على إثر تمادي السلطات التربوية والإدارية والمالية والقضائية.. في هجومها عليهم لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج والإضراب: فعوض التسريع بتسريح حوالاتهم تعمل الوزارة على توسيع دائرة الأجور الموقوفة، ومطالبتهم باسترجاع مبالغ مالية، وتزج بهم في متاهات المجالس التأديبية عوض مراسلة المالية والاعتراف بخطأ الوزارة عندما طلبت توقيف أجور المضربين، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
1. يجدد مطالبته بتوقيف كل الإجراءات التأديبية والإدارية والمالية والقضائية المتخدة في حقهم وبفتح حوار جاد ومسؤول لطي هذا الملف، ويعتبر أن الإجراءات الانتقامية في حقهم لن تزيد مشاكل التعليم إلا استفحالا.
2. يستنكر الأحكام الجائرة في حق الأساتذة، والمتمثلة في شهرين موقوفة التنفيذ، ويعتبرها انتقامية تهدف إلى محاصرة المد النضالي للشغيلة التعليمية والاستهانة بكرامتها.
3. يشجب استخفاف الدولة بحقوق المتعلمين جراء تجاهلها مطالب المحتجين العادلة والمشروعة واستخدامها البشع لتوقيعات بعض المتواطئين على الشغيلة التعليمية ومستقبل المدرسة العمومية.
4. يطالب بتسوية ملفات هذه الفئة أسوة برفاقهم من الأفواج السابقة وفتح جسور الحوار الحقيقي والمنتج مع النقابات التعليمية المسؤولة لإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا والإشكاليات التعليمية، والتراجع عن الاقتطاعات وتوقيفات الأجور والمتابعات القضائية والإحالة على المجالس الانضباطية.
5. يلح على ضرورة تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 على رأسها التعويض عن العمل بالمناطق النائية وخلق درجة جديدة كما يؤكد على معالجة شفافة لكافة القضايا المستعجلة التي تهم نظامنا التعليمي وفقا لمبادئ الديمقراطية والحكامة والقطع مع مسلكيات الاسترزاق والانتفاع والمقايضة...
6. يعبر عن استعداده الاستمرار على خط النضال الكفاحي بالصمود والثبات اللازمين دفاعا عن استمرار المدرسة العمومية مجانية وجيدة وعن كرامة العاملين بها ويعتز بشموخ مناضليه بمختلف المواقع في مواجهة مختلف أشكال الاختلال والفساد والمفسدين.
7. يُخبر بتعليق القافلة الوطنية التضامنية باتجاه تاونات التي كانت مقررة الخميس 15 ماي 2014 بدعوة من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وذلك على إثر قرار المجلس الإقليمي للجامعة بتاونات القاضي بتعليق البرنامج النضالي من أجل فسح المجال أمام النيابة الإقليمية.
8. يدعو إلى إنجاح المحطات التنظيمية المقبلة للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي: المؤتمر الوطني ل "النقابة الوطنية لمتقاعدي/ات القطاع العمومي" السبت 17 ماي بالرباط 10h ومؤتمر "إتحاد شباب التعليم بالمغرب" السبت 31 ماي، والدورة العادية الخامسة للجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم الأحد 1 يونيو.
9. يُجدد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي مسيرة الأحد 6 أبريل 2014 وكافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو 20 فبراير.