النقابات تندد بقوة بالهجوم الاستبدادي للحكومة، وتدعو إلى إنجاح إضراب الخميس المقبل

أدخلت التصريحات والمواقف الخطيرة التي أطلقها مؤخرا أعضاء في حكومة عبد الإله ابن كيران، والعديد من الأدوات الإعلامية المحسوبة عليها، بعد تنظيم القيادات التنفيذية للرباعية، مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 29 نونبر 2015، بالدارالبيضاء، العلاقة بين المركزيات الأربع الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل(جناح العزوزي) في دائرة توتر وتشنج غير مسبوقين في مسار العلاقة بين الطرفين، عجلت التطورات المتسارعة بخصوصها، قيادات المركزيات العمالية الأربع، إلى عقد اجتماع طارئ صباح أمس الجمعة (4 دجنبر)، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، لتدارس تطورات مستجدات الوضع، وآلية تنفيذ القرارات النضالية التي أعلنت عنها في التصريح الصحفي المشترك يوم 10 نونبر 2015.
المركزيات النقابية، أصدرت بلاغا شديد اللهجة، من غير المستبعد أن يدخل العلاقة المتوترة بين الطرفين مسارا ومنحى تصعيديا وصفته مصادر نقابية حضرت أشغال الاجتماع في اتصال مع "البوابة" ب"الخطير". الزعامات النقابية نوبير الأموي، والميلودي المخارق، ومحمد الشراط، وعبد الرحمان العزوزي، نددوا بقوة بما أسموه "الهجوم الاستبدادي للحكومة، وأدواتها المختلفة والمتعددة، ضد الطبقة العاملة ومطالبها العادلة"، و"ضد الحركة النقابية المغربية وقياداتها الوطنية"، الذي يذكرهم يقول البلاغ النقابي المشترك للرباعية ب"زمن نعتقده ولى وانتهى".
واعتبرت القيادات التنفيذية للهيئات النقابية، أن استمرار الحكومة "في تغييب الحوار الاجتماعي"، و"الانفراد في اتخاذ القرارات"، و"انعدام سياسة اجتماعية عادلة" و"التضييق على الحريات النقابية والعامة"، يؤدي في تقديرها "إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي" مما قد يهدد تقول "الاستقرار بالبلاد".
المركزيات النقابية الأربع، التي اعتبرت أن استمرار التعامل اللامسؤول والاستفزازي للحكومة، تجاه مطالب الطبقة العاملة، والحركة النقابية المغربية، بأسلوب يعبر بحسب نظرها عن عدم وعيها بطبيعة اللحظة الوطنية ومتطلباتها، ولإصرارها تقول ذات المصادر، "على ضرب المكتسبات الاجتماعية وفي مقدمتها أنظمة التقاعد" و"توظيفها جهات معلومة للتشكيك في نضالات الحركة النقابية المغربية التي قاومت الاستعمار"، و"تدافع عن حقوق ومكتسبات الأجراء"، ترفع من منسوب وتيرة الضغط والاحتجاج الاجتماعي الذي تخوضه الطبقة العاملة، وتوجه في رسالة قوية إلى الحكومة، دعوة نقابية مشتركة للمركزيات الأربع، إلى كافة موظفات وموظفي الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، من أجل التعبئة الشاملة للانخراط الجماعي والقوي في الإضراب الوطني العام يوم الخميس 10 دجنبر 2015.