احتج آلاف المتظاهرين صباح أمس الأحد 20 دجنبر 2015 ، في إطار ما أطلقوا عليه الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، المسيرة التي انطلقت من ساح "باب الحد" وسط الرباط باتجاه مبنى البرلمان، عرفت مشاركة الآلاف من المعطلين من حاملي الشهادات العليا، والمجازين إضافة إلى مشاركة الطلبة والأساتذة المتدربين وممثلين عن مختلف الإطارات الحقوقية والنقابية. وفي ختام المسيرة التي حملت شعارات قوية ضد الحكومة وسياساتها خاصة في ميدان التشغيل، أصدرت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة بيانا حيت من خلاله كل المناضلين والمناضلات من مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية ومن حركة المعطلين على "مشاركتهم المكثفة في المسيرة الوطنية الوحدوية المنظمة تحت شعار : "لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة...من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل"، وأكدت الجبهة في ذات البيان أن المشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة الوطنية "هو تأكيد صارخ على السخط العمالي والشبابي والشعبي الواسع على السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وتعبير عن الحاجة الملحة لتوحيد كل الطاقات والقوى المناضلة من أجل فرض سياسات اجتماعية حقيقية تقطع مع الارتهان التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وتستجيب للتطلعات العادلة والمشروعة للعمال، للمعطلين، للطلبة، لعموم الجماهير الشعبية"، واعتبرت أن المعركة ضد البطالة هي معركة كل المعنيين بالنضال ضد البطالة، وهو ما جسدته بالفعل المشاركة الواسعة لكل الإطارات المناضلة، تستوجب اليوم توحيد كل الجهود من أجل فرض ميزان قوى نضالي جديد يفرض على الحكومة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها ضمان الحق في التوظيف والشغل القار، ووقف مسلسل الطرد والتسريح الجماعي للعمال". كما أعلنت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة للرأي العام، تأكيدها أن مسيرة 20 دجنبر هي خطوة نضالية إنذارية ستعقبها أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة من أجل فرض التعاطي الحكومي الإيجابي مع المطلب العادل والمشروع في التوظيف والشغل القار ووقف مسلسل القمع وانتهاك الحريات الديمقراطية والنقابية. كما أكدت على استمرار معركة الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل فرض قانون مالي اجتماعي حقيقي يوفر مناصب شغل كافية لاستيعاب جيوش المعطلين، ويستجيب للتطلعات العمالية والشعبية، ويقطع مع الخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وكذا من أجل سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية ("إصلاح" أنظمة التقاعد، "إصلاح" النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "إصلاح" صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة...). كما أعلنت الجبهة تثمينها للمشاركة الواسعة للتنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية وتنظيمات حركة المعطلين والأساتذة المتدربين وعموم الجماهير الشعبية، إلى جانب مطالبتها بسياسات اجتماعية حقيقية في مجال التشغيل تقطع مع السياسات الحكومية "اللاشعبية واللاجتماعية" المعممة للبطالة والعمل الهش، وكذا بوضع حد لمسلسل الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات، إلى جانب دعوتها كافة الإطارات المعنية بالنضال ضد البطالة إلى الالتحاق بالجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل بلورة نضال وحدوي مستقل في مواجهة السياسات الحكومية في مجال التشغيل.
